گروه های حامی پناهندگان از این که دولت استرالیا سقف پذیرش مهاجران را در سطح ۱۶۰ هزار نفر، یعنی به اندازه سال گذشته، نگهداشته است اظهار ناامیدی کرده اند.
دولت استرالیا اعلام کرده است که روی بررسی تقاضاهایی که از داخل از استرالیا مطرح می شوند و ویزاهای شریک زندگی (partner visa) متمرکز خواهد شد و در طول ۴ سال آینده بودجه ای ۳۰۰ میلیون دلاری به همین منظور اختصاص خواهد داد.
کان کاراپانیوتیدیس (Kon Karapanagiotidis) رییس مرکز منابع پناهجویان (Asylum Seeker Resource Centre) می گوید مهاجرت برای ترمیم اقتصاد و بودجه ضروری است.
وی می گوید: «دولت یک فرصت بزرگ را از دست داده است، چرا که ویزاهای بشردوستانه را در سطح ۱۳ هزار و ۷۵۰ نفر نگهداشته است و فقط به عده کمی از دانشجویان بین المللی اجازه ورود داده است. به همین دلیل آنها در هیچ زمینه ای عملکرد مناسب را ندارند. آنها در مورد تعهدات بشردوستانه ما عملکرد مناسب را ندارند. در مورد درک این که مهاجرت برای بهبود پیدا کردن در دوران پس از کووید چقدر مهم است عملکرد مناسب را ندارند. و ما شاهد سطوحی هستیم که از دهه ۱۹۴۰ میلادی ندیده ایم. بنابر این من این را یک فاجعه می دانم. و بدون شک این با شکست های ما در مورد عرضه واکسن ارتباط دارد.»
سال گذشته میزان مهاجرت خالص خارج از کشور استرالیا برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم به سطوح منفی رسید. این به دلیل محدودیت های مسافرتی و بسته شدن مرزهای بین المللی بود.
طبق تخمین ها، بازگشت میزان مهاجرت به استرالیا به سطوح قبل از همه گیری کروناویروس حداقل دو سال دیگر زمان خواهد برد.
جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا می گوید انتظار می رود بازگشت تدریجی افراد دارای ویزای اقامت دائم و مهاجران موقت به استرالیا از اواسط سال ۲۰۲۲ از سر گرفته شود.
اما پل پاور (Paul Power) از شورای پناهندگان استرالیا می گوید ظرفیت قرنطینه و عرضه واکسن استرالیا باید افرایش پیدا کند.
وی می گوید: «در زمانی که ۲۶ میلیون پناهنده در سراسر جهان هستند. و به دلیل عواقب اقتصادی کووید-۱۹ در شرایطی سخت تر از سال های گذشته قرار گرفته اند، این کاهش در برنامه استرالیا باعث خواهد شد تا بسیاری از افراد امیدی نداشته باشند.»
طبق بودجه جدید استرالیا، مهاجران جدیدی که وارد استرالیا می شوند برای این که به پرداختی های رفاهی دولتی دسترسی داشته باشند باید ۴ سال منتظر بمانند.
آقای کاراپانیوتیدیس می گوید این باعث خواهد شد تا دسترسی مهاجران به پرداختی های رفاهی سخت تر شود.
وی می گوید: «ما می دانیم که دسترسی به حمایت درآمد، همانطور که در طول کووید دیدیم چیزی است که افراد را برای مشارکت موفقیت آمیز آماده می کند. این که خانواده های مهاجر مجبور شوند بار مالی را برای مدت ۴ سال بر دوش بکشند باعث فشار روی آنها می شود و در نهایت این روی سیستم سلامت ما، روی سیستم رفاهی ما و غیره تاثیر می گذارد.»
بودجه فدرال جدید استرالیا دارای ۲۴۳.۶ میلیون دلار برای ارتقا وضعیت اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بومیان استرالیا است.
۵۷.۶ میلیون دلار از این بودجه به حمایت از زنان و کودکان بومی که خشونت خانوادگی را تجربه می کنند اختصاص خواهد یافت.
پل رایت دبیر ملی سازمان مردمان بومی و جزیره نشین تنگه تورس، موسوم به ANTaR است.
وی از تخصیص بودجه بیشتر برای خدمات سلامت روانی استقبال کرده است.
آقای رایت می گوید: «ما می دانیم که اگر ما بودجه خدمات درست را تامین کنیم، اگر فاکتورهای تعیین کننده اجتماعی را به طور مناسب در نظر بگیریم، آنوقت مردم خیلی بیشتری در وضعیتی قرار نخواهند گرفت که آنقدر احساس ناامیدی کنند که بخواهند به زندگی خود پایان دهند.»
دولت می گوید این بودجه به دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه«بستن شکاف» یا Closing the Gap کمک خواهد کرد و شرایط بهتری را برای بومیان استرالیا ایجاد خواهد کرد.
این شامل اقداماتی خواهد بود که در برنامه اجرای کامنولت یا Commonwealth Implementation Plan اعلام خواهد شد.
اما آقای رایت می گوید بودجه جدید برای دستیابی به هدف های تعیین شده کافی نخواهد بود.
وی می گوید: «این تعهد و منابع مالی حتی نزدیک به چیزی نیست که برای دستیابی به اهدافشان در طول ۱۰ سال آینده لازم است. این چیزی است که واقعا من را نگران می کند. آنها چطور می خواهند به نیت های خوبشان که در یک توافق ملی جدید در سال گذشته مطرح شده دست پیدا کنند؟ این سوالی است که هنوز مطرح است و بودجه ای که ارائه شده به آن پاسخ نداده است.»
