چیدمان سیاسی استرالیا در کشور خود را آماده تغییراتی جدید می کند به گونه ای که کرسی های پارلمانی در ایالت ها و تریتوری های استرالیا به زودی و به منظور معرفی بهتر روند تغییرات جمعیتی در کشور، دچار تغییراتی خواهند شد.
کمیسیون انتخابات استرالیا که در واقع نهاد تصمیم گیرنده درباره تعداد کرسی های پارلمانی در کشور است، به تازگی تصمیم گرفته تا یک کرسی اضافی به ایالت های ویکتوریا و همچنین ای سی تی (قلمروی مرکزی استرالیا) اضافه کند.
این در حالی است که ایالت ساوت استرالیا یک نماینده پارلمان فدرال خود را از دست خواهد داد و تعداد حوزه های انتخابی اش در مجلس نمایندگان به یکصد و پنجاه و یک کاهش خواهد یافت.
در همین حال تام راجرز (Tom Rogers) کمیسیونر انتخابات می گوید اگر چه عموم جامعه این فرصت را خواهند داشت تا قبل از اجراء این تصمیم ابتدا پیشنهادات و نگرانی های خود را مطرح کنند.
و این در حالی است که حزب سبزهای استرالیا که در حال حاضر در ای سی تی، در نوعی توافق با حزب کارگر برای مشارکت در قدرت فعالیت می کند، از هم اینک به دنبال راه هایی برای سود بردن از این تغییر و آنهم در آینده ای دراز مدت است.
ریچارد دی ناتالی (Richard Di Natale) رهبر حزب سبزهای استرالیا می گوید اینگونه بازبینی های پیرامون حوزه های انتخاباتی امری منظم و لازم است.
او می گوید: "با افزایش جمعیت، ما نیز باید همواره محدوده ها را بررسی کنیم و آنها را باز تعریف کنیم. آنچه ما مایل هستیم شاهد آن باشیم نوعی توزیع مجدد است که در واقع نمایانگر سطح مناسبی از نمایندگی مردم باشد. از دیدگاه حزب سبزها، ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا مطمئن شویم که مردم از فرصتی مناسب برای انتخاب یک نماینده از حزب سبزها در مجلس نمایندگان در ای سی تی برخوردار باشند".
توزیع مجدد محدوده های انتخاباتی، امری است که پیشتر در ایالت های کوئینزلند و تاسمانیا انجام شده اما هیچ تغییری در تعداد کرسی های پارلمانی این دو ایالت ایجاد نکرده است.
و این در حالی است که انتظار آن می رود تا کرسی جدید ایالت ویکتوریا به منطقه شمال غرب ملبورن اختصاص یابد. بسیاری معتقدند که احتمالا حزب کارگر برنده این کرسی انتخاباتی جدید خواهد شد.
در همین حال، هنوز مشخص نیست که چه کسی برنده کرسی اضافه شده در ای سی تی خواهد شد چرا که لیبرال ها نیز در سال های اخیر در انتخابات به پیروزی های قدرتمندی دست یافته اند.
کاترین کینگ (Catherine King) نماینده پارلمان از حزب کارگر ایالت ویکتوریا به ای بی سی گفته است این تغییرات ممکن است به انتخاباتی جالب منجر شود.
او گفته است: "این حوزه های انتخاباتی تغییر می کنند و این امر سبب تغییر کرسی ها و الگوهای رای دهندگان خواهد شد. حداقل من این گونه حدس می زنم. در نهایت تصمیم گیری در خصوص این موضوع با کمیسیون انتخابات استرالیا است و این شما هستید که باید سعی کنید تا مردم را بر مبنای سیاست های خود متقاعد کنید تا به شما رای بدهند".
خبر مربوط به توزیع مجدد محدوده های انتخاباتی می تواند به صورت بالقوه خبر بدی برای دولت آقای ترنبل باشد که هم اینک نیز تنها با اکثریت تنها یک کرسی، قدرت را در دست دارد.
و این امر در حالی رخ می دهد که برخی از گمانه زنی ها خبر از احتمال فراخوان انتخابات مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا در اواخر سال دو هزار و هجده و پیش از نهایی شدن این سلسله تغییرات می دهد.
کارشناسان نیز بر این باور هستند که احتمالا در ماه های آینده شاهد لابی گری های متعدد و یا تسلیم پیشنهادات گوناگون حتی از طرف خود احزاب سیاسی و قبل از نهایی شدن محدوده های انتخاباتی جدید خواهیم بود.
گفته می شود انتظار آن می رود تا کرسی های گری (Grey) و بارکر (Barker) در ایالت ساوت استرالیا که تحت تصدی حزب کارگر هستند با یکدیگر ادغام شوند. ادغام این دو کرسی در واقع به معنای پوشش حدود نود و هشت درصد از خاک این ایالت خواهد بود.
این ادغام در صورتی که نهایی شود، حتی بر آینده سیاسی کریستوفر پاین (Christopher Pyne) وزیر صنایع دفاع که تصدی کرسی استورت (Sturt) در حومه شرقی آدلاید را بر عهده دارد، تاثیر خواهد گذاشت. چرا که در این صورت، او ممکن است با تعداد بیشتری از رای دهندگان حامی حزب کارگر روبرو شود. او اگرچه در گفتگو با Nine Network گفته است نگران این موضوع نیست.
وزیر صنایع دفاع استرالیا می گوید: "ما تا آنجا که به یاد دارم سه دوره توزیع مجدد محدوده های انتخاباتی را تجربه کرده ام. هیچ دلیلی چه بیشتر و چه کمتر در خصوص آنکه کرسی من از بین خواهد رفت وجود ندارد. این یک فرایند تدریجی دوازده ماهه است. من برای نجات این کرسی تلاش خواهم کرد. این همان عضویت حزبی من است. این همان حوزه انتخاباتی من است. من قطعا یک کرسی خواهم داشت. واقعیت آن است که آنچه در نهایت رخ می دهد چیزی است که تصمیم گیری آن به عهده کمیسیون انتخابات است".
اگر چه این امر در حالی رخ می دهد که ربکا شارکی (Rebekha Sharkie (SHAR-kee) نماینده پارلمان از حزب سیاسی "تیم نیک زنوفون" (Nick Xenophon Team) نیز نگرانی خود را از آن ابراز کرده است.
خانم شارکی می گوید این به معنای آن خواهد بود ایالت متبوع او در حضور در مقیاس ملی محو خواهد شد.
