ده ها هزار نفر از استرالیایی ها نتوانستند تا در شب سرشماری امسال به دلیل انجام چندین مورد حمله های سایبری، فرم های سرشماری خود را تکمیل کنند. این حملات در نهایت سبب شد تا اداره آمار استرالیا وبسایت سرشماری را برای تقریبا دو روز از دسترس خارج کند.
اگر چه به واسطه این حادثه هیچگونه اطلاعات فردی به سرقت نرفت اما برآوردهای صورت گرفته حاکی از خسارتی سی میلیون دلاری به دلیل از کار افتادگی خدمات این سازمان است.
و اکنون مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا ضمن شرکت در یک گفتگوی رادیویی در ایستگاه رادیویی 3-A-W در ملبورن جزئیاتی از یک توافق محرمانه بین دولت استرالیا و آی بی ام، غول دنیای فناوری اطلاعات را افشا کرده است.
نخست وزیر استرالیا می گوید شرکت آی بی ام توافق کرده تا هزینه های اضافی دولت فدرال استرالیا را به عنوان خسارت به ازای نقشی که این شرکت در آن داشته، پرداخت کند.
نخست وزیر استرالیا می گوید: "تقریبا همه به این امر واقف هستند که آی بی ام مقصر این موضوع است. آنها نیز این موضوع را پذیرفته اند و بهای آن را پرداخته اند. آنها تقصیر این ماجرا را به گردن گرفته اند و البته باید هم به گردن می گرفتند. به آنها پول زیادی برای ارائه یک خدمات خاص پرداخت شده بود و آنها در ارائه این خدمات ناموفق بودند".
نخست وزیر استرالیا همچنین تایید کرده است که به دلیل این مشکل حتی شرکت آی بی ام "تغییراتی را در نحوه چیدمان پرسنل" خود اعمال کرده است.
اما با وجود آنکه آقای ترنبل پیشتر و در نخستین واکنش به این اختلال در اداره آمار استرالیا گفته بود "برخی از رئسای این سازمان اخراج خواهند شد" تا کنون و پس از این ماجرا هیچ یک از کارکنان دولت از مقام خود عزل نشده اند.
آقای ترنبل می گوید: "انتقادهایی از آی بی ام صورت گرفته است. آنها می بایست نظارت بهتری در خصوص قراردادی که داشتند انجام می دادند و هیچ شکی در این خصوص نیست. این صرفا برای اطمینان از آن است که درسی از این موضوع آموخته شود و آن این است که مردم استرالیا خدمات بهتری را از دولت خود دریافت کنند".
نخست وزیر استرالیا: "تقریبا همه به این امر واقف هستند که آی بی ام مقصر این موضوع است. آنها نیز این موضوع را پذیرفته اند و بهای آن را پرداخته اند. آنها تقصیر این ماجرا را به گردن گرفته اند و البته باید هم به گردن می گرفتند. به آنها پول زیادی برای ارائه یک خدمات خاص پرداخت شده بود و آنها در ارائه این خدمات ناموفق بودند".
تا کنون دو سری تحقیقات مجزا در خصوص سرشماری سال دو هزار و شانزده انجام شده است که هدف از انجام آنها روشن شدن آن است که به راستی چه مشکلی در شب سرشماری عمومی کشور سبب به جود آمدن این معضل گسترده شد.
کمیته تحت سلطه حزب کارگر در مجلس سنای استرالیا در گزارش خود در این خصوص اعلام کرده است که مسئولیت اصلی اجرای سرشماری امسال با دولت بوده است.
بیل شورتن رهبر اپوزیسیون می گوید دولت باید مسئولیت خطای خود را بپذیرد.
آقای شورتن می گوید: "دولت تا کنون کی مسئولیت خطای خود را پذیرفته است؟ آنها سه سال برای آماده شدن برای سرشماری در کشور وقت داشتند. آنها فقط یک وظیفه داشتند و نتوانستند تا آن را نیز به درستی انجام دهند".
و این در حالی است که گزارش دومی نیز در روز پنج شنبه گذشته 24 نوامبر توسط الستر مک گیبون (Alastair MacGibbon) مشاور ویژه نخست وزیر استرالیا در امور امنیت سایبری تسلیم شده است.
در این گزارش آقای مک گیبون اعلام کرده است که مشکل به وجود آمده در روند سرشماری استرالیا تنها به " نتایج آنلاین کمتر از حد مطلوب" در کشور افزوده است. پدیده ای که به گفته مشاور ویژه نخست وزیر استرالیا در امور امنیت سایبری، ظرفیت دولت در ارائه خدمات دیجیتالی را کاهش داده است.
آقای مک گیبون اگر چه در گزارش خود تعدادی از توصیه ها را نیز از جمله یک سری دوره های آموزشی بسیار دشوار برای مقام های ارشد دولتی موسوم به "cyber boot camp" به منظور کمک به آموزش این افراد در خصوص مواجهه با اصول مربوط به امنیت سایبری ارائه کرده است.
