پناهجویان و وکلای آنها می گویند پس از آنکه دادگاه عالی پاپوانیوگینی با درخواست آنها برای فرستادن پناهجویان مستقر در جزیره مانوس به استرالیا موافقت نکرده، ناامید شده اند.
بن لومای (Ben Lomai) وکیل فعال در امور مربوط به پناهندگان می گوید این تصمیم همانند یک شکست است اما به گفته آقای لومای این تصمیم تنها بر مبنای "مشکل فنی" گرفته شده است.
او در گفتگو با ای بی سی گفته است بازداشت شدگان در نظر دارند تا یک بار دیگر درخواست خود را تسلیم کنند.
گفتنی است این پرونده به دلیل آنکه وکیل اصلی این گروه - نه متقاضیان اصلی آن - اسناد دادگاه را امضاء کرده بودند، توسط دادگاه رد شده است.
و آنگونه که از اخبار و گزارش ها پیداست، قرار است این درخواست به جزیره مانوس فرستاده شود و توسط درخواست کنندگانش امضاء شده و بار دیگر تسلیم دادگاه شود.
آقای لومای می گوید این مشکل از آنجا آغاز شده زیرا دسترسی پیدا کردن به این مردان تقریبا امری محال بوده است.
او می گوید: "هیچ کس از جمله وکلا نمی تواند به این مرکز دسترسی پیدا کند. روزنامه نگاران، وکلا و حتی دیگر سازمان های بین المللی. این در واقع همان دلیلی است ما بر اساس دستورالعملی که دریافت کردیم آن را محرمانه انجام دادیم".
عزیز نام یک پناهجوی 24 ساله سودانی است که سه سال و سه ما است که در جزیره مانوس است.
او در گفتگو با اس بی اس گفته است از آنکه می بیند تقاضای مذکور توسط دادگاه رد شده، درهم شکسته است.
عزیز می گوید: "من احساس ویران شدن کردم. نه تنها من، بلکه همه ما در اینجا چنین احساسی داریم. ما به نقطه ای رسیده ایم که دیگر نمی توانیم غذا بخوریم یا با یکدیگر صحبت کنیم".
گفتنی است صدور یک حکم دادگاه در حمایت از این 302 نفر بازداشت شده در این مرکز بازداشتگاهی ویژه پناهجویان و پناهندگان به معنای دستور به دولت های پاپوانیوگینی و استرالیا برای انتقال این افراد ظرف 30 روز به استرالیا است.
این در حالی است که دولت استرالیا بارها وبارها اعلام کرده است که هیچیک از افرادی که در جزیره مانوس یا در نارو هستند و در گذشته سعی کرده اند تا با قایق خود را به استرالیا برسانند، به هیچوجه در استرالیا اسکان نخواهند یافت.
اما عزیز، پناهجوی 24 ساله سودانی در جزیره مانوس از دولت استرالیا می خواهد تا نظرش را تغییر دهد.
او می گوید:اگر ما هر گونه جرمی را مرتکب شده باشیم که یعنی به صورت غیر قانونی به کشور شما آمده باشیم هم دیگر بس است. سه سال و سه ماه دیگر بس است. شما نباید ما را برای مدت چهار یا پنج سال در اینجا نگهدارید. این امر واقعا مخالف با قوانین بین المللی است".
در همین حال، دانیل وب (Daniel Webb) از مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا می گوید دادگاه عالی پاپوانیوگینی در این پرونده می توانست به برخی از پرسش های حقوقی این افراد پاسخ دهد.
او می گوید: "ما شاهد آن هستیم که دادگاه عالی پاپوانیوگینی می گوید این تسهیلات غیر قانونی هستند اما اکنون پرسش آن است که چه بلایی بر سر این مردان بی گناه که در داخل آن گرفتار شده اند، آمده است. به این پرسش اکنون توسط دولت استرالیا پاسخی داده نشده است. به این پرسش توسط دولت پاپوانیوگینی هم پاسخی داده نشده است. ما مطمئن هستیم که بالاخره یک زمانی به این پرسش توسط دادگاه عالی پاپوانیوگینی پاسخ داده خواهد شد و امیدواریم که آن روز نزدیک باشد".
تا کنون هیچ کشور ثالثی تمایل خود را برای پذیرش هر یک از این افراد بازداشت شده اعلام نکرده است.
البته از کشورهای نیوزیلند و کاستاریکا در آمریکای مرکزی به عنوان یک احتمال نام برده شده است.
و این در حالی است که پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا در ماه سپتامبر گفته بود که دولت استرالیا همچنان به مذاکرات خود با برخی کشورهای ثالث که البته آقای داتون از آنها نامی نبرده، به منظور استقرار مجدد افراد مستقر در نارو و مانوس ادامه خواهد داد.
اما پاملا کار (Pamela Curr) سخنگوی مرکز منابع پناهجویان می گوید در حال حاضر او شدیدا نگران وضعیت سلامت روحی این مردان است.
خانم کار می گوید: "این یک مشکل جدی برای دولت است. این مردان در وضعیتی بی ثبات و برزخ گوانه قرار دارند. آنها هیچ آینده ای ندارند و دولت اینطور وانمود می کند که آنها هیچ گذشته ای هم نداشته اند".
