مردمان بومی استرالیا و جزیره نشینان تنگه تورس بیش از شصت هزار سال است که استرالیا را خانه خود می دانند.
هنگامی که کاپیتان جیمز کوک (James Cook) برای نخستین بار در سال 1770 پای خود را بر روی خاک بوتانی بی (Botany Bay) گذاشت، سرزمینی که بر روی آن قدم گذاشت را 'terra nullius' نامید. این واژه در واقع به معنای "زمینی است که به هیچ کس تعلق ندارد".
و این امر در واقع پایه و اساس استقرار اروپایی ها را بر مبنای قوانین بریتانیا شکل داد.
اما آنچه از دیدگاه بریتانیایی از آن با عبارت "استعمار" یا colonisation نام برده می شد، از نگاه نخستین مردمان استرالیا به عنوان "تهاجم" یا invasion شناخته می شد.
پاتریک دادسون (Patrick Dodson) یکی از رهبران مردمان بومی استرالیایی است که مسئولیت های متعددی را تا کنون به دست گرفته است.
این مرد اهل منطقه Banaga در واقع نخستین کشیش کاتولیک بومی استرالیایی است.
از او معمولا با عنوان "پدر آشتی ملی" نام برده می شود زیرا او برای مدتی طولانی سمت مدیریت شورای آشتی ملی مردمان بومی استرالیا را بر عهده داشت و البته اکنون نیز یکی از سناتورهای پارلمان استرالیا است.
او اما در واقع پیش از انجام همه پرسی سال 1967 زندگی متفاوتی را تجربه می کرد.
در آن زمان، قوانین ایالتی تصمیم می گرفت که مردمان بومی و جزیره نشینان تنگه تورس در کجا می توانند زندگی کنند یا به کجا می توانند سفر کنند، یا با چه فردی ازدواج کنند و یا آنکه آیا می توانند قیومیت قانونی فرزندان خود را به عهده بگیرند یا خیر.
آقای دادسون می گوید: "شما در آن زمان همواره با این ترس زندگی می کردید که یک نفر از مسئولین به نام 'native protector'می توانددر زندگی شما دخالت کند و شما را به هر دلیل به یک ماموریت یا جای دیگر برای زندگی بفرستد. اگر وضع خوبی در مدرسه نداشتید یا شیطنت می کردید و یا لباس مناسب به تن نمی کردید، ممکن بود شما را از مدرسه اخراج می کردند و یا آنکه اگر به زبان مادری خود صحبت می کردید و یا به دیدار مردمان مسن تر می رفتید که در یکی از کمپ ها مستقر بودند".
پنجاه سال پیش، 90 ممیز 77 صدم از رای دهندگان برای شامل کردن مردمان بومی استرالیا در سرشماری جمعیت، رای مثبت دادند.
و بیست و پنج سال بعد از آن، مردی از منطقه Meriam به نام ادی مابو (Eddie Mabo) با پیروزی در یک پرونده جنجال برانگیز دادگاه برای نخستین بار تاریخ استرالیا را تغییر داد.
آقای دادسون در این خصوص می گوید: " در پرونده مابو در واقع یک دروغ حقوقی به نام 'terra nullius' یا به زبان دیگر "سرزمین بی صاحب" کنار گذاشته شد. دروغی که بر مبنای آن مستعمرات استرالیا، تملک این زمین ها را به دست می گرفتند و از مالکیت مردمان بومی استرالیا جلوگیری می شد. دروغی حقوقی که به گونه ای ساخته شده بود که باعث سلب مالکیت مردمان بومی این کشور بدون پرداخت غرامت می شد و توسط دادگاه عالی استرالیا، لغو شد".
در گزارشی موسوم به Australian Reconciliation Barometer که در سال 2014 منتشر شده، یافته شده است که تنها سی درصد از استرالیایی ها با تاریخ و فرهنگ مردمان بومی و جزیره نشینان تنگه تورس آشنایی دارند.
این در حالی است که هشتاد و سه درصد از مردم استرالیا نیز از ایده اجباری شدن یک واحد درسی به همین منظور در برنامه درسی مدارس حمایت می کنند.
جرمی داناون (Jeremy Donovan) موسیقی دان و نوازنده ساز بومی استرالیایی دیجریدو (Didgeridoo) معتقد است که اقدامات به مراتب بیشتری را می توان به منظور التیام زخم ها و آسیب های متحمل شده توسط مردمان بومی استرالیا و جزیره نشینان تنگه تورس آنهم طی بیش از دو قرن استعمار انجام داد.
به گفته او، نخستین گام، آموزش و پرورش است.
او می گوید: "امکان ارائه آموزش و پرورش به دیگر استرالیایی ها آنهم به روشی غیر متخاصمانه. به روشی که در واقع می گوید وقتی من درباره قتل عام صحبت می کنم، وقتی من درباره نسل دزدیده شده صحبت می کنم، نمی خواهم که تو احساس گناهکار بودن داشته باشی بلکه می خواهم بدانی که دردی که ما آن را در دل داریم تقریبا آنقدر برای ما بزرگ است که نمی توانیم آن را به تنهایی تحمل کنیم. و اینکه ما می خواهیم همه استرالیایی ها از این نوع تفکر که می گوید: "بیایید از این موضوع گذر کنیم. این اتفاق خیلی وقت پیش رخ داده" فاصله بگیرند. می خواهیم آنها بگویند که این بار، بخشی از تاریخ ماست و ما باید آن را با برادران و خواهران بومی و نخستین مردمان استرالیا حمل کنیم".
و این در حالی است که خانم سندی مارتی زنی از منطقه Yankunytjatjara نیز با این ایده موافق است که استرالیایی ها باید بیشتر از گذشته با تاریخ و فرهنگ مردمان بومی و جزیره نشینان تنگه تورس آشنا شوند.
او که مدیر عامل شورای زنان در آلیس اسپرینگ است بر این باور است که شکاف های گسترده ای بین مردمان بومی و غیر بومی استرالیا وجود دارد.
او می گوید کمک به نخستین مردمان استرالیایی برای اتصال مجدد به میراث فرهنگی خود نیز باید بخشی از فرایند آشتی ملی باشد.
او می گوید: "اینکه بتوانند زبان خود را حفظ کنند. من فکر می کنم این نکته بسیار برای جوامع بومی استرالیایی در مناطق دور دست و در سرتاسر استرالیا از اهمیت بالایی برخوردار است".
و البته این نیز گفتنی است که حمایت از موضوع به رسمیت شناختن نخستین مردمان استرالیا در قانون اساسی کشور نیز در حد بالایی قرار دارد.
این ایده با حمایت هر دو حزب سیاسی مطرح و حزب سبزهای استرالیا روبرو است.
نتیجه یک نظرسنجی که در سال دو هزار و شانزده و توسط گروهی به نام RECOGNISE انجام شده است حاکی از آن است که 77 درصد از استرالیایی های غیر بومی و 87 درصد از مردمان بومی استرالیایی نیز در همه پرسی به همین منظور رای "آری" خواهند داد.
در همین راستا، پروفسور ان تومی (Anne Twomey) کارشناس در زمینه قانون اساسی از دانشگاه سیدنی نیز می گوید این تغییر در قانون اساسی کشور ممکن است یا با نوعی به رسمیت شناختن سمبلیک مردمان بومی استرالیا در قانون اساسی همراه باشد و یا شامل یک تغییر واقعی در قانون اساسی استرالیا باشد.
او می گوید: "آنچه که ممکن است اتفاق بیافتد شاید گنجاندن یک سری بیانیه ها یا بندها در قانون اساسی استرالیا در خصوص به رسمیت شناختن مردمان بومی استرالیا و آنچه در گذشته به سر آنها آمده و نیز مشارکت مداوم آنها در استرالیا باشد. یا آنکه این امر ممکن است به معنای انجام کارهای به مراتب گسترده تر باشد. اقداماتی مانند حذف بندهایی که دیگر مناسب نیستند. البته این امر همچنین به معنای درج برخی بندها مانند بندهایی خواهد بود که یک سری حقوق ویژه را برای مردمان بومی قائل خواهد شد و یا آنکه امکاناتی را که به موجب آنها دیدگاه های این افراد در پارلمان کشور شنیده خواهد شد".
از سال 2004 تا کنون چندین ایالت استرالیا از جمله کوئینزلند، نیوساوت ولز و ویکتوریا قوانین اساسی خود را تغییر داده اند به گونه ای که مردمان بومی و جزیره نشینان تنگه تورس در بندی ویژه به رسمیت شناخته شده اند.
گروه های بومیان استرالیایی و جزیره نشینان تنگه تورس در سرتاسر کشور در هفته جاری با یکدیگر دیدار خواهند داشت تا در خصوص یک مدل پیشنهادی برای به رسمیت شناخته شدن در قانون اساسی استرالیا به توافق برسند.
