آقای دنیل الهاندرو آپونته پریپچان (Daniel Alejandro Aponte Prypchan) تاکنون دو بار قربانی "سرقت هویت" شده است.
نخستین بار، سارقان مبلغ ۵۰ هزار دلار را از وام مسکن او به سرقت بردند که البته این پول خیلی سریع با پیگیری های او به او بازگردانده شد.
اما آقای پریپچان می گوید سرقت دوم، بسیار پیچیده بود.
زمانی که او در مسافرت به سر می برد، یک نفر صندوق پستی منزل او را شکست و قبض تلفن او را به سرقت برد و در نهایت تلفن موبایل او را هک کرد.
او می گوید: "با در اختیار گرفت اطلاعات موجود در گوشی موبایل من، آنها به تمام حساب های بانکی من، حساب فیس بوک و همه حساب های کاربری من در شبکه های اجتماعی و حتی وام مسکن من دسترسی پیدا کردند. هر ارتباطی که من با همه چیز داشتم. آنها حتی امتیاز مسافت پروازی من را از سه برنامه گوناگون frequent flyer من به سرقت بردند. آنها در واقع هر چیزی را که من به صورت آنلاین داشتم به سرقت بردند".
این در حالی است که در ایالت نیوساوت ولز یک کارزار چند زبانه به تازگی به راه افتاده است که هدف از آن کمک به افراد برای محافظت از اطلاعاتشان است.
مارک اسپیکمن (Mark Speakman) دادستان کل ایالت مذکور می گوید این کارزار با هدف کمک به جوامع آسیب پذیر و افرادی که زبان انگلیسی زبان نخست آنها نیست، به راه افتاده است.
او می گوید: "همه ما آسیب پذیر هستیم. یک نفر از هر پنج نفر استرالیایی یا تا کنون تحت تاثیر سرقت هویت قرار گرفته یا در آینده تحت تاثیر این نوع کلاهبرداری های آنلاین قرار خواهد گرفت. این موضوع، دامن همه ما را به ویژه آنهایی که زبان انگلیسی خوبی ندارند را خواهد گرفت. آن دسته از افرادی که در آپارتمان های چند واحدی زندگی می کنند به طور ویژه بیشتر از دیگران در معرض سرقت های هویتی قرار دارند".
دولت فدرال استرالیا در ماه فوریه امسال "قوانین حریم خصوصی" خود را تغییر داد. به واسطه قوانین جدید، شرکت های استرالیایی باید هر گونه درز یا نشت اطلاعاتی، اطلاعات به سرقت رفته یا ناپدید شده خود را فورا گزارش کنند.
از زمانی که این مقررات جدید به مرحله اجرا گذاشته شده است تا کنون ۳۰۵ مورد نقض قوانین مربوط به نگهداری از اطلاعات در سرتاسر استرالیا گزارش شده است.
۵۹ درصد این سرقت ها توسط هکرها انجام شده است.
این در حالی است که ۳۶ درصد از این گونه رخدادهای مرتبط با امنیت داده ها، به دلیل خطای انسانی مانند ایمیل کردن اطلاعات حساس به آدرس های غلط رخ داده اند.
در این میان، بخش "سلامت و بهداشت" در استرالیا بیشترین صدمات را متحمل شده است. بنا به گزارش ها، یک گزارش از هر شش گزارش مربوط به موارد نقض امنیت داده ها مربوط به این بخش است.
پس از بخش سلامت و بهداشت، بخش "امور مالی" در کشور با احتساب یک گزارش از هر یازده گزارش تسلیم شده، در رتبه بعدی قرار دارد.
بزرگ ترین حادثه در این مقوله، مربوط به یک شرکت چند ملیتی می شود که نامی از آن برده نشده و در این حادثه، اطلاعات بیش از یک میلیون استرالیایی تحت تاثیر قرار گرفته است.
این در حالی است که کمیسیونر اطلاعات استرالیا می گوید در اکثر موارد موسوم به "نقض امنیت داده ها" تعداد ۱۰۰ نفر یا کمتر از آن تحت تاثیر قرار گرفته اند.
آقای مارک اسپیکمن معتقد است که راه های گوناگونی برای مقابله با اینگونه موارد نقض امنیت داده ها وجود دارد اما به گفته او، این فرایند مملو از پیچیدگی های گوناگون است.
او می گوید: "هیچ سحر و جادویی در اینجا وجود ندارد. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که قوانین مرتبط با حریم خصوصی ما تا آنجا که می توان، دقیق باشند. شرکت ها درست همانند شهروندان باید اطمینان حاصل کنند که تا آنجا که می توانند امنیت بالایی را برای محافظت از اطلاعات فراهم کنند".
و این در حالی است که آقای دنیل الهاندرو آپونته پریپچان، فردی که تا کنون دو بار قربانی "سرقت هویت" شده است، می گوید مردم معمولی هم باید یک سری اقدامات احتیاطی معقول از جمله عوض کردن منظم رمزهای عبور (passwords) خود برای حساب های کاربری گوناگونی که در فضای آنلاین دارند، انجام دهند.
او می گوید: "شما باید یک بر روی صندوق پستی خودتان یک قفل تعبیه کنید. نه یک قفل بی دوام بلکه یک قفل واقعی. و همواره هوشیار باشید که وقتی تلفن شما قطع شد یا دیگر زنگ نزد، فورا با شرکت مخابرات تماس بگیرید".
