بر اساس سیاست مهاجرتی دولت ائتلافی سابق، درخواست های تجدید دیدار خانوادگی از طرف کسانی که به صورت غیرقانونی با قایق به استرالیا وارد شده اند منوط به دستور وزارتی ۸۰ (مینستریال دایرکشن ۸۰) بود که آن درخواست ها را در پایین ترین اولویت برای بررسی قرار می داد.
در حال حاضر وزیر مهاجرت، اندرو گیلز، به طور رسمی این سیاست را معکوس کرده است که آن جایگزینی دستور های ۸۰ و ۸۳ می باشد.
دولت کارگر که ابتدا در ماه نوامبر سال گذشته از قصدش برای باطل کردن این سیاست خبر داده بود، اکنون از لغو رسمی آن خبر داده است و تخمين می زند اين تصميم، مسير را برای پردازش ويزای ده ها هزار نفر از اعضای خانواده هایی که منتظر بررسی درخواست خود هستند، باز می کند.
آقای گیلز به اس بی اس نیوز گفت: "دولت در حال بهبود مسیرهای تجدید دیدار خانوادگی برای دارندگان ویزای دائمی است که بسیاری از آنها بیش از یک دهه است که از خانواده خود جدا شده اند و این مسئله مشکلات شدید سلامت روان و عدم قطعیت را به زندگی آنها تحمیل کرده است."
دولت همچنین تعداد کارکنان بخش مهاجرت را که در شرایط پیچیده ای در حال بررسی ویزاها هستند افزایش داده است. به این صورت که گروه های فعلی ۲۰ نفره دو برابر شده و به ۴۰ نفر خواهد رسید.
انتظار می رود متقاضیان ویزای خانواده از افغانستان و ایران بزرگترین گروه هایی باشند که تحت تاثیر قانون جدید قرار می گیرند.
سلطه طالبان بر افغانستان باعث شده است که تعداد بسیار کمی از مردم قادر به ترک مستقیم به استرالیا باشند، اما این جریان امید به اسکان مجدد کسانی که در یک کشور ثالث منتظر هستند را فراهم می کند.
دولت ائتلاف به رهبری تونی ابوت این سیاست را به عنوان یک عامل بازدارنده اعمال کرده بود و استدلالش این بود که این دستورها کمک می‌کنند پناهندگان تلاش نکنند از کشورهای مانند اندونیزی به مقصد استرالیا سوار قایق شوند.
اما سیاست دولت در مورد مرزها و ورود قایق ها تغییری نکرده است و "بنای سیاست مرزی به طور قوی باقی می ماند".
در بیانیه اعلام این تغییرات آمده است: «دولت بار بوروکراسی پرونده های پناهندگی را به شیوه ای انسانی حل می کند.»
سیاست مرزی دولت کارگر برگرداندن قایق هاست، و کسانی که سعی می کنند به استرالیا بیایند یا به کشوری که آن را به قصد استرالیا ترک کرده اند؛ بازگردانده می شوند یا به خانه فرستاده می شوند و یا به بازداشتگاه مهاجرت برده می شوند.
دولت آلبانیزی همچنین قول داده است که در صورت انتخاب، ویزاهای موقت پناهندگی را لغو خواهد کرد.
حزب سبزهای استرالیا نگرانی هایی را در مورد عدم پیشرفت این تعهد مطرح کرده اند، اما دولت پیوسته از پابندی به این وعده خود اطمینان داده است.
تحلیلگران مهاجرت انتظار دارند که دولت این امر را در بودجه فدرال لحاظ کند، زیرا این تغییرات بر ۳۱ هزار دارنده ویزای موقت تأثیر می گذارد و هزینه خواهد بود.
