بیش از دو هفته از ارائه لایحه اصلاح مهاجرت دولت استرالیا می‌گذرد؛ لایحه‌ای که پس از تایید در مجلس نمایندگان در سنا به حالت تعلیق درآمد و حالا سیاستمداران در کانبرا به دنبال بررسی آن هستند.
بخشی از این لایحه درباره پناهجویانی است که تمام گزینه‌های قانونی را برای ماندن در استرالیا طی کرده‌اند و به وزیر مهاجرت این قدرت را می‌دهد تا به این افراد دستور بدهد تا اقداماتی را در جهت راحت‌تر کردن خروج خود انجام دهند. اگر افراد برای خروج همکاری نکنند با یک تا پنج سال زندان و ۹۳هزار دلار جریمه روبرو می‌شوند.
بخش دوم آن هم این اختیار را به وزیر می‌دهد تا از درخواست ویزای استرالیا برای افرادی از کشورهای خاص که بازگشت اجباری اتباع خود را نمی‌پذیرند، جلوگیری کند و به زبانی دیگر کشوری را در فهرست سیاه قرار بدهد.
کشورهایی که در این راستا همکاری نمی‌کنند عراق، سودان جنوبی، روسیه و ایران هستند.
برای بررسی این قوانین پیشنهادی دیروز سنای استرالیا میزبان جوامع مختلف بود تا نظرات آن‌ها را در این رابطه بشنود.
نادر ذوالجلالی عضو هیئت مدیره اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا یکی از افرادی است که به نمایندگی از این اتحادیه و جلسه حضور پیدا کرد. او در گفت‌وگویی با اس‌بی‌اس فارسی درباره این جلسه توضیح می‌دهد.
