این یک پادکست صوتی است. توصیه می شود آن را گوش دهید.
بازداشت برون مرزی بار دیگر در در سرخط خبرها است؛ یک گزارش انتقادآمیز جدید نشان می‌دهد که دولت استرالیا میلیون ها دلار به شرکت‌های مظنون به رشوه خواری، پولشویی و سایر فعالیت‌های مجرمانه برای اجرای این برنامه بحث‌برانگیز پرداخت کرده است.
دنیس ریچاردسون، رئیس سابق سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) دریافت که وزارت کشور دقت لازم را قبل از اعطای قرارداد برای خدمات پردازش منطقه‌ای در نائورو و پاپوآ گینه نو نداشته است.
کلر اونیل، وزیر کشور، پیتر داتون، همتای سابق او در دولت لیبرال را مسئول این سوءرفتار می‌داند.
Immigration and Border Protection Minister Peter Dutton Source: ABC Australia
گزارشی از سیدنی مورنینگ هرالد ادعا کرده است که یکی از ارائه دهندگان، به نام Radiance International، یک قرارداد دولتی ۹.۳ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۸ برای فراهم کردن محل اقامت برای پناهجویان دریافت کرد، علیرغم اینکه پلیس فدرال به آقای داتون هشدار داده بود که مالک این شرکت به اتهام رشوه دادن به سیاستمداران نائوروایی تحت بازجویی قرار دارد.
در این گزارش هیچ مدرکی بر دخالت وزیران در قرارداد پردازش منطقه‌ای یا تصمیمات تدارکاتی یافت نشد. نویسنده گزارش دنیس ریچاردسون می‌گوید این که قراردادها بدون نظارت وزیران اعطا شوند، غیر معمول نیست.
ایان رینتول از ائتلاف اقدام پناهندگان می‌گوید که به دلیل آگاهی دقیق آقای داتون از رفتار غیرقانونی باید او را مسئول دانست.
بررسی ریچاردسون چهار توصیه به وزیر کشور ارائه کرد که یک توصیه اصلاح شد. دنیس ریچاردسون می‌گوید ارتباط بهتر و کمی کنجکاوی، روند تدارکات را بهبود می‌بخشد.
دولت قصد دارد تمام توصیه‌ها را اجرا کند.
استفانی فاستر، معاون وزیر کشور می‌گوید که این وزارتخانه در حال رسیدگی به این موضوع است.
طرح بازداشت مهاجران فراساحلی از زمان آغاز مورد شکایت سازمان های حقوق بشری بوده است.
در سال ۲۰۲۰، یک دادستان دیوان کیفری بین‌المللی گفت که به نظر می‌رسد شرایط بد این بازداشتگاه‌ها قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
یان رینتول، مدافع پناهندگان می‌گوید که اثرات جسمی و روانی این سورفتار ادعایی هنوز احساس می‌شود.
در جون ۲۰۲۳، آخرین بازداشت‌شدگان نائورو به استرالیا آورده شدند. دولت به عنوان بخشی از سیاست همیشگی فراساحلی خود، یک بازداشتگاه در این جزیره دارد.
در حالی که وزارت کشور اصرار دارد که استفاده از پیمانکاران فاسد و غیراخلاقی برای پردازش مربوط به گذشته است، آقای رینتول معتقد است که فساد و بدرفتاری بخشی از این سیاست است.
