محروم کردن والدین استرالیایی از پرداختی های رفاهی دولتی رویکردی است که دولت فدرال استرالیا همچنان اصرار دارد تا از آن به منظور افزایش نرخ واکسیناسیون در کشور استفاده کند.
و اینک کریستین پورتر (Christian Porter) وزیر خدمات اجتماعی استرالیا می گوید دولت می خواهد سیاست "no jab, no pay" خود را به سطح دیگری ارتقا دهد.
آقای پورتر می گوید: "این اصلاحات به گونه ای طراحی شده اند تا نتایج بسیار خوب حاصل شده تا با افزایش نرخ واکسیناسیون ارتقا دهند. ما اکنون تغییراتی را در این سیستم اعمال کرده ایم تا آن را سریع تر و منظم تر از گذشته کنیم".
به موجب قوانین جدید، والدینی که مزایای مالیاتی مربوط به خانواده ها را موسوم به Family Tax Benefit Part A دریافت می کنند، اگر فرزندان خود را واکسینه نکنند، مزایای پرداختی هر دو هفته یک بار دولتی آنها به میزان 28 دلار کاهش خواهد یافت.
این سیستم در واقع جایگزین سیستم کنونی خواهد شد که در آن والدین، تنها مکمل پرداختی آخر سال خود را از دست می دادند.
البته این نیز گفتنی است که این کاهش مبلغ در پرداختی های هر دو هفته یک بار، معادل کاهش مکمل پرداختی آخر سال والدین خواهد بود. اما دولت می گوید امیدوار است که کاهش منظم این کمک پرداختی های دولتی بتواند والدین بیشتری را تشویق به واکسیناسیون کودکان خود کند.
گفتنی است نرخ واکسیناسیون در استرالیا از زمان معرفی این تمهیدات در سال گذشته تا کنون افزایش داشته است.
اما کاساندرا گولدی (Cassandra Goldie) مدیر اجرایی شورای خدمات اجتماعی استرالیا دلیل این امر را به رویکرد دیگری نسبت می دهد.
او می گوید: "اکنون به پزشکان عمومی یک پرداختی مشوق پرداخت می شود که به والدین گوشزد کنند که فرزندان آنها باید واکسینه شوند. ما معتقدیم که در واقع به این دلیل است که ما شاهد بهبود نرخ واکسیناسیون در سرتاسر کشور هستیم. این امر رویکردی ست که با سلامت جامعه در ارتباط است. ما می دانیم که پزشکان عمومی بخش بسیار مهمی از این تصویر هستند و ما احتمال می دهیم که این آن بخشی است که در این وضعیت تاثیر گذاشته است".
از ماه جون امسال، در حدود نود و چهار درصد از نوزادان یک ساله، نود درصد از کودکان دو ساله، و نود و چهار درصد از کودکان پنج ساله در استرالیا به صورت کامل واکسینه شده اند.
البته گفتنی است که این اعداد در واقع از میزان نود و پنج درصد موسوم به "ایمنی جمعی" پایین تر هستند. این درصد در واقع به سطح مورد نیازی اطلاق می شود که به منظور کاهش یا متوقف کردن توزیع یک بیماری در جامعه باید به آن دست یافت.
یک مادر ساکن سیدنی که خود را تنها با نام کارا (Cara) معرفی کرده است می گوید احساس می کند که این آستانه بسیار مهم است اما معتقد است که این اقدامات تنبیهی، رویکردی منصفانه نیست.
او می گوید: "اگر شما افرادی را داشته باشید که واکسینه نشده باشند، این امر به طور حتم بر روی سلامت بچه های دیگر هم تاثیر خواهد گذاشت و افراد آسیب پذیر را در معرض خطر قرار خواهد داد اما این امر به همین اندازه نیز آن دسته از افرادی را هدف قرار خواهد داد که محتاج نان شب خود هستند و در نتیجه این رویکرد در واقع افراد اشتباهی را هدف قرار می دهد".
آلبرت هارتنت (Albert Hartnett) یک پدر بزرگ ساکن سیدنی که دارای پیشینه بومی است می گوید این قوانین پیشنهادی، جامعه او را هدف گرفته است.
او می گوید: "درصد بالایی از مردمان بومی استرالیا دریافت کننده مزایای بیکاری و یا برخی از مزایای سنترلینک هستند. به نظر می رسد که دولت هنگامی که می خواهد برخی از سیاست ها و قوانین خود را به صورت آزمایشی به اجرا بگذارد، آن دسته از افراد محروم از نظر اجتماعی را هدف قرار می دهد".
این در حالی است که کشورهای اروپایی نیز در اقدامی مشابه به سمت معرفی قوانینی سختگیرانه تر حرکت می کنند.
ایتالیا در پاسخ به شیوع بیماری سرخک در اوایل سال جاری، قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، زدن دوازده واکسن دوران کودکی، اجباری شد.
در فرانسه نیز تا سال آینده، زدن یازده نوع واکسن دوران کودکی، اجباری خواهد شد.
و در آلمان نیز والدینی که از زدن واکسن به فرزندانشان خودداری کنند، ممکن است جریمه شوند.
آنیو ونت (Anja Wendt) یک مادر اصالتا آلمانی ساکن سیدنی می گوید او از برخی از دیگر تمهیدات نیز در میهن خود با خبر است.
او می گوید: "به عنوان مثال من می دانم که در برلین تعداد زیادی از والدین این کار را نمی کنند. فکر می کنم که شما را مجازات نمی کنند اما مطمئن هستم که باید به مهدکودک و یا مدرسه فرزندتان توضیح بدهید که چرا این کار را نکرده اید".
گفتنی است، قوانین جدید استرالیا در خصوص اعمال سختگیری های بیشتر برای والدینی که از زدن واکسن به فرزندانشان خودداری می کنند، در صورت تصویب، از اول جولای سال دو هزار و هجده به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد.
