موضوع خشونت خانوادگی به طور جد در دستور کار کشور قرار گرفته است. سران ایالت ها و تریتوری ها، به همراه متخصصان این حوزه، در بریزبین گرد هم آمدند تا در بارۀ موضوعی بحث کنند که غالباً در پشت درهای بسته نگه داشته می شود.
نخست وزیر مالکوم ترنبل در گفتگو با رسانه ها پیش از این نشست، پیامی صریح و جدی را ارسال کرد.
او گفت: "سران کشور گرد هم آمده اند تا به موضوعی بپردازند که شرمساری بزرگی برای کشور به شمار می آید، خشونت علیه زنان و کودکان، که غالباً خشونت خانوادگی خوانده می شود. این باعث سرافکندگی است. هیچ مسامحه ای در این مورد نباید داشته باشیم."
سال گذشته در استرالیا، بیش از صدها زن توسط همسران فعلی یا سابقشان کشته شدند یا در معرض اقدام برای قتل قرار گرفتند. بنا به گزارش ها، قریب نیم میلیون زن در استرالیا تجربۀ تعرض جنسی را از سن 15 سالگی داشته اند.
آقای ترنبل می گوید که بی احترامی به زنان باید با یک تحول فرهنگی از جامعه برچیده شود. او می گوید: "آیا این به این معنی است که همۀ مردان تجاوزکارند؟ البته که نه. اما ما به مثابه مردان، به عنوان مردان باید یکپارچه در مقابل مردانی که این چنین اند، بایستیم."
همان طور که پیشتر وعدۀ آن داده شده بود، 100 میلیون دلار دیگر از سوی دولت فدرال برای مبارزه با این مشکل اختصاص می یابد. این بودجه در حوزه های پیشگیری، خانواده های بومیان و غیر انگلیسی زبانان، اسکان جایگزین، و کمک های مالی و حقوقی هزینه خواهد شد.
روز جمعۀ گذشته، نشست شورای دول استرالیا، COAG، حدود 200 نفر متخصص این حوزه را گرد هم آورد. این برنامه، با یکی از واپسین اقدامات نخست وزیرِ پیشین تونی ابوت در زمان اشتغالش در این سمت، آغاز شد.
این اقدام در پی آن صورت گرفت که سه قتل متوالی منسوب به خشونت خانگی رخ داد و وزیر اول کوئینزلند، آناستاشیا پالوشی خواستار اقدام دولت در مقابله با این مساله شد.
خانم پالوشی معتقد است این کار حائز اهمیت بسیار است. او می گوید: "کارهای بسیاری تا کنون انجام شده است، اما کارهای بسیار دیگری باقی است. مساله بسیار مهم است. افراد بسیاری به ما امید بسته اند. سال گذشته، 158 قتل مرتبط با خشونت خانگی در استرالیا رخ داده است، گذشته از هزاران حادثۀ مربوط به سوءرفتار."
ده میلیون دلار دیگر، در جهت استقرار یک ابزار ملی آنلاین گزارش، برای قربانیان پورن های انتقام جویانه هزینه خواهد شد. اصطلاح پورن های انتقام جویانه، به مواردی اطلاق می شود که تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آن ها روی اینترنت نشر می شود.
اپوزیسیون فدرال نیز حامی این طرح است، ولی می گوید که دولت 52 میلیون دلار از بودجۀ خدمات حقوقی متعدد کامیونیتی ها حذف کرده است که بسیاری از قربانیان خشونت خانگی پیشتر به آن وابسته بودند. و می گوید که سال آینده کاهش های بیشتری در بودجه های مرتبط را شاهد خواهیم بود.
خدمات حقوقی زنان نیوساوت ولز، موسسه ای است که هفت سال است از زنان حمایت می کند. مدیر اجرایی این موسسه، هلن کمبل می گوید که این کاهش بودجه، کار را سخت کرده است.
او می گوید: "ما با 30 درصد کاهش بودجه مواجهیم. ما درست در زمانی که دولت اعلام می کند که این مساله مورد درستی برای سرمایه گذاری است، باید خدماتمان را متوقف کنیم. باید تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری با فحوای اعلامیه ها همخوانی داشته باشد."
مطالب بیشتر:
آیا فشار مهاجرت خشونت های خانگی را تشدید می کند
