شمار دانشجویان خارجی که وارد استرالیا می شود هر سال در حال افزایش است.
یکی از چالش های پیش روی این دانشجویان پیدا کردن محل اسکان در بازار رقابتی اجاره است و به همین دلیل بسیاری از آنها از خدمات اسکان ارائه شده توسط دانشگاه ها استفاده می کنند.
هزینه ای که دانشجویان برای استفاده از این محل های اسکان و یا به اصطلاح خانه های دانشجویی پرداخت می کنند در برگیرنده همه هزینه ها است و دانشجویان می توانند در نزدیکی دانشگاه و در محلی امن زندگی کنند.
فرهان چودری (Farhan Chowdhury) یک دانشجوی خارجی می گوید پس از ترک خانه ای که متعلق به دانشگاه بود شوکه شد چون متوجه شد مبلغی معادل تقریبا ده هفته اجاره به دانشگاه بدهکار است.
وی می گوید دانشگاه تکنولوژی سیدنی یا یو تی اس به او هشدار داده است که اگر این مبلغ را پرداخت نکند نمی تواند رشته مهندسی خود را به پایان برساند.
او می گوید: "آنها فقط گفتند مبلغ بدهی دو هزار و هفتصد دلار است که باید پرداخت شود، وگرنه نمی توانم فارغ التحصیل شوم. من اصلا انتظار نداشتم که چنین بدهی ناگهان سرراهم سبز شود. برایم قابل درک نبود."
آقای چودری به دلایل پزشکی به کشورش بنگلادش برگشته است اما می گوید دو هفته پیش از ترک محل اقامتش، طبق دستور العمل ها، به دانشگاه اطلاع داده بوده است.
وی می گوید دانشگاه به طور مناسب برای لغو قرارداد اجاره عمل نکرده است و بهمین دلیل اجاره های معوقه روی هم جمع شده است. دانشگاه یو تی اس اگر چه این ادعا را رد می کند.
پس از بازگشت، آقای چودری نگران این بود که این اختلاف به قیمت ویزای دانشجویی اش تمام شود.
شون استیمسون (Sean Stimson) یکی از وکلای مرکز حقوقی ردفرن (Redfern Legal Centre ) است که به طور نزدیک با دانشجویان خارجی کار می کند.
وی می گوید مورد آقای چودری یک مورد نادر نیست.
آقای استیمسون می گوید: "قطعا ما درمورد فرهان می بینیم که تهدید به خارج کردن یک شخص از مسیر تحصیلاتش، همان طور که قبلا اشاره کردیم، ناعادلانه و خلاف وجدان است و می بینیم که در بسیاری از ارائه دهندگان آموزش و بسیاری از محل های سکونتی مربوط به دانشجویان وجود دارد."
آقای استیمسون می گوید این مورد نشان دهنده یکی دیگر از راه هایی است که می تواند به استثمار دانشجویان خارجی بینجامد، در حالی که این افراد بدون در نظر گرفتن این مشکل نیز جزو آسیب پذیرترین افراد در بازار مسکن هستند.
دانشجویان خارجی به اس بی اس گفتند بزرگترین نگرانیشان در مورد مسکن، موجود بودن و داشتن قیمت مناسب است.
در مقایسه با تقسیم کردن یک آپارتمان دو خوابه با افراد دیگر که گاهی اوقات تعدادشان به نه نفر هم می رسد، خانه دانشجویی گزینه ای جذاب ولی گران تر است که استقبال از آن در حال افزایش است.
براساس اعلام شرکت بین المللی املاک ساویلز (Savills) در سال 2017 در هفت شهر اصلی در ایالت ها و تریتوری های استرالیا بیش از هفتاد و یک هزار تخت در مراکز اسکان دانشجویی وجود داشت.
آقای استیمسون می گوید افزایش تعداد دانش آموزان خارجی سریع تر از قانونگذاری در این زمینه بوده است و دانشجویان خارجی طبق برخی قراردادهای اجاره بسیار آسیب پذیر هستند.
او می افزاید: "بسیاری از حمایت ها لغو شده است و به مالکان و یا اداره کنندگان اجازه می دهد تا به راحتی هر کاری که می خواهند انجام دهند."
در ایالت های نیو سات ولز و ویکتوریا، ارائه کنندگان خدمات اسکان دانشجویی می توانند از حمایت های قانونی که اکثر مستاجران را پوشش می دهد معاف باشند."
آقای استیمسون می گوید در نتیجه آنها می توانند از دانشجویان هزینه ها و یا ودیعه های گزاف مطالبه و یا مهلت های غیرمنصفانه اعمال کنند.
یک سخنگوی دانشگاه یو تی اس به اس بی اس نیوز گفت این دانشگاه "توافقات شفافی دارد که دانشجویان آن را امضا می کنند" و همین طور روندهای مدیریت بدهی ها و پروسه هایی برای لغو پیش از موعد قراردادها که برپایه مدارا با دانشجویان تنظیم شده است.
و این در حالی است که آقای چودری می گوید در آخر دانشگاه موافقت کرد که او مبلغ کمتری یعنی دو هزار دلار به طور قسطی پرداخت کند.
و البته نگرانی های او در مورد از دست دادن ویزایش به خاطر این مساله به واقعیت نپیوست.
او می گوید: "واضح است که من نمی خواستم این مبلغ را پرداخت کنم ولی به دلیل اهرم فشار ناعادلانه ای که علیه من دارند مجبورم."
آقای استیمسون تاکید می کند که بدهی های مربوط به اجاره های معوقه نباید به روند تحصیلی ربط داده شود. او می گوید: "در این مورد، دانشگاه او را تهدید کرد که نخواهد توانست فارغ التحصیل شود، که یک اهرم فشار است. این دو باید از هم جدا باشند. یک مناقشه اجاره، یک مناقشه اجاره است."
وی می گوید اصلاحاتی در سطح ملی مورد نیاز است تا دانشجویانی مانند آقای چودری بتوانند براساس عملکرد تحصیلی فارغ التحصیل شوند، نه وضعیت اسکانشان."
