نکات مهم
- دولت استرالیا به دلیل سرنگونی پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی در سال ۲۰۱۴ اقدام قانونی جدیدی را علیه روسیه آغاز کرده است.
- روسیه در اکتبر سال ۲۰۲۰ از مذاکرات با استرالیا و هلند درباره پرواز MH17 خارج شد.
دولت استرالیا به دلیل سرنگونی پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی در سال ۲۰۱۴ اقدام قانونی جدیدی را علیه روسیه آغاز کرده است.
این هواپیما در حال پرواز از آمستردام به سمت کوالالامپور بود که در ماه جولای با شلیک موشکی که توسط شورشیان طرفدار روسیه صورت گرفت، سرنگون شد.
همه ۲۹۸ سرنشین هواپیما از جمله ۳۸ استرالیایی در این حمله جان باختند.
استرالیا و هلند روز گذشته دوشنبه ۱۴ مارچ از طریق یک آژانس تخصصی سازمان ملل متحد موسوم به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) یک شکایت قانونی را علیه روسیه انجام دادند.
در همین حال اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفت این اقدام قانونی، یک گام بزرگ رو به جلو در جهت یافتن حقیقت و پاسخگویی برای یک اقدام خشونت آمیز "وحشتناک" است.
آقای موریسون در بیانیه ای گفت: «خودداری فدراسیون روسیه از پذیرفتن مسئولیت نقش خود در سرنگونی پرواز MH17 غیرقابل قبول است و دولت استرالیا همیشه گفته است که هیچ گزینه قانونی را در پیگیری عدالت، حذف نخواهد کرد».
اقدامات حقوقی انجام شده توسط این دو کشور علاوه بر محاکمه چهار مظنون در هلند به دلیل مشارکت فردی آنها در این حادثه خواهد بود.
استرالیا و هلند از سازمان ایکائو خواسته اند تا اعلامیه ای را مبنی بر اینکه روسیه کنوانسیون های هوانوردی غیرنظامی را که به عنوان کنوانسیون شیکاگو نیز شناخته می شود، زیر پا گذاشته است، صادر کند.
این دو کشور همچنین به دنبال این هستند که روسیه را به سر میز مذاکره بر سر این حادثه و برای پرداخت غرامت بکشانند.
ماریس پین وزیر امور خارجه استرالیا به خبرنگاران در سیدنی گفت که استرالیا تمام راه های قانونی را دنبال خواهد کرد.
وی گفت: «روسیه تا به امروز از اعتراف و قبول مسئولیت نقش آشکار خود در این حادثه هولناک خودداری کرده است.
استرالیا و هلند بر شواهد "قاطع" مبنی بر اینکه این پرواز توسط یک موشک روسی در شرق اوکراین ساقط شده است، تکیه می کنند؛ منطقه ای که تحت کنترل جدایی طلبان مورد حمایت روسیه بود.
این موشک متعلق به تیپ ۵۳ نظامی ضد هوایی روسیه بود و خدمه نظامی آموزش دیده روسیه آن را همراهی می کردند.
هر دو کشور می گویند که شواهد نشان می دهد که موشک فقط توسط خدمه روسی آموزش دیده شلیک شده است، در حالی که سیستم موشکی مدت کوتاهی پس از حادثه به روسیه بازگشته است.
در همین راستا میکلیا کش دادستان کل استرالیا گفت که پیگیری این موضوع نه تنها برای استرالیا بلکه برای هلند نیز یک اولویت است.
او گفت: "(سقوط هواپیما) باعث غم و اندوه و رنج شدید نزدیکان قربانیان شد و درد ناشی از عدم به رسمیت شناختن این حادثه تا به امروز توسط روسیه همچنان ادامه دارد."
وی افزود: «این قوانین باید رعایت شوند تا مردم بتوانند با آگاهی از این که جانشان با اعمال خشونت آمیز عمدی از آنها گرفته نخواهد شد، به صورتی ایمن پرواز کنند».
اقدام قانونی در مورد پرواز MH17 در حالی صورت می گیرد که چندین کشور غربی نیز به دلیل حمله به اوکراین تحریم های فلج کننده ای را علیه روسیه اعمال کرده اند.
آقای موریسون گفت: «تهاجم غیرقانونی و غیر موجه روسیه به اوکراین و تشدید تجاوزات آن بر لزوم ادامه تلاش های پایدار ما برای پاسخگویی روسیه به دلیل نقض آشکار قوانین بین‌الملل و منشور سازمان ملل تأکید می کند.»
در همین حال وزیر امور خارجه استرالیا نیز نگرانی ها از اینکه این اقدام قانونی می تواند باعث تشدید تنش بین روسیه و سایر کشورها در پی تهاجم این کشور به اوکراین شود، رد کرد.
خانم پین گفت: «اقدامات روسیه و صرفا روسیه دقیقاً همان چیزی است که تنش‌ها را تشدید می کند».
وزیر امور خارجه استرالیا افزود: «نقض عمده قوانین بین المللی و نقض کامل منشور ملل متحد مهم تر از تشدید تنش ها است."
روسیه در اکتبر سال ۲۰۲۰ از مذاکرات با استرالیا و هلند درباره پرواز MH17 خارج شد.
این کشور با وجود درخواست های مکرر استرالیا و هلند به میز مذاکره بازنگشت.
سناتور پین گفت استرالیا از زمان شکست مذاکرات، هیچ نشانه ای از حسن نیت روسیه را مشاهده نکرده است.
