بانک مرکزی استرالیا (رزرو بانک) هیچ گزینه‌ای را درباره نرخه بهره در سال جدید رد نکرده است. این در حالی‌ست که یک چشم‌انداز تاریک جهانی، رفتارهای گیج‌کننده درباره میزان مخارج و تهدید لحظه‌‌ای افزایش درآمدها همچنان تلاش‌های بانک برای مقابله با تورم را با مشکل مواجه می‌کند.
در جلسه آخر بانک مرکزی استرالیا در ماه دسامبر، آنها به نتیجه رسیده‌اند که برای مقابله با تورم بالا، ۲۵ واحد (۰.۲۵درصد) نرخ رسمی پول نقد را افزایش بدهد. این در حالی است که آنها در نظر گرفته‌اند این عدد را بین ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد افزایش بدهند.
دقایقی از این جلسه، دیروز منتشر شده است که در آن اعضای هیئت مدیره بار دیگر به تاثیر افزایش نرخ بهره بر فعالیت‌های اقتصادی مختلف اشاره می‌کنند.
با وجود این که تاثیر افزایش نرخ بهره دیرتر مشاهده می‌شود، اعضای هیئت مدیره گفتند همچنان بسیار زود است تا جلوی افزایش نرخ بهره را بگیرند. آنها می‌گویند بازگشت به نرخ تورم ۲ تا ۳ درصد چندین سال وقت می‌برد و مدرکی در خلاف این موضوع وجود ندارد.
اعضای هیئت مدیره همچنین اعلام کردند که تاکنون هیچ بانک دیگری جلوی افزایش نرخ بهره را نگرفته است.
اولین بررسی رسمی برای «توقف»
اما همانطور که بن جرمن، اقتصاددان موسسه جی‌پی مرگان، مشاهده کرده است، در جلسه ماه دسامبر برای اولین بار به طور رسمی، توقف افزایش نرخ بهره در نظر گرفته شد.
او گفت: «تصمیمات قبلی فقط درباره افزایش بین ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصدی بود. بررسی رسمی توقف افزایش نرخ بهره گامی مهم است، گامی که البته با در نظر گرفتن یک افزایش ۰.۵درصدی تعدیل می‌شود.»
در حمایت از افزایش ۰.۵درصدی، اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی امکان رشد شدید دستمزدها به خاطر وضعیت باز کار را نگران‌کننده دانستند.
آنها گفتند: «با افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته، خطر افزایش دستمزدها به شکل بالقوه‌ای افزایش یافت. در حالی که استرالیا هنوز در وضعیت اقتصادی نبود که نیاز به این اتفاق وجود داشته بشد، طرز فکر نسبت به تورم باعث شد این اتفاق رخ بدهد.»
اعضای هیئت مدیره همچنین تاکید داشتند که اقداماتشان باید استمرار داشته باشد تا نسبت به نحوه مدیریت تورم توسط بانک مرکزی اعتماد به وجود بیاید.
سال بعد چه اتفاقی می‌افتد؟
برای تنظیم سیاست موجود نسبت به افزایش نرخ بهره در سال جدید، هیئت مدیره هیچ گزینه‌ای را رد نکرده است.
اما آقای جارمن فکر می‌کند که بانک مرکزی به توقف روند افزایشی نرخ بهره نزدیک شده است.
او گفت:«سهم درآمد خانواری که صرف پرداخت‌های وام مسکن می‌شود، در اواخر سال ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود می‌رسد، این موضوع خود به وضوح منجر به عقب‌نشینی می‌شود.»
