سلی مک مانوس (Sally McManus) دبیر تازه منتصب شده شورای اتحادیه های تجاری استرالیا (ACTU) می گوید سنت و عرف مشهور استرالیایی "فرصت برابر" یا آنگونه که از آن با عبارت fair go نام برده می شود، در معرض خطر قرار دارد.
خانم مک مانوس در سخنرانی خود در National Press Club در کانبرا خواستار افزایش حداقل دستمزد در کشور به میزان 45 دلار در هفته شد.
او گفت: "حداقل دستمزد ما روزگاری در جهان سرآمد بود. اما اکنون اینطور نیست. جایگاه میزان حداقل دستمزد در استرالیا به سرعت در رتبه بندی های جهانی در حال تنزل است و اصولا به زبان ساده تر هیچ تغییری نکرده است اما مبلغ قبوض مختلف در زندگی همچنان در حال افزایش بوده است".
کمیسیون کار عادلانه (Fair Work Commission) هر سال، حداقل میزان دستمزد در کشور را بررسی می کند.
و این در حالی است که شورای اتحادیه های تجاری استرالیا نیز همیشه درخواست خود برای افزایش میزان دستمزد در کشور را تسلیم این کمیسیون می کند. اما این بار پیشنهاد مطرح شده توسط این شورا آنهم برای افزایش میزان حداقل دستمزد به میزان 45 دلار را باید یکی از بلند پروازانه ترین پیشنهادات این شورا دانست.
گفتنی است شورای اتحادیه های تجاری استرالیا سال گذشته خواستار افزایش میزان حداقل دستمزد به 30 دلار در هفته شده بود و کمیسیون کار عادلانه نیز با 15 دلار موافقت کرده بود.
و این در حالی است که بیل شورتن رهبر اپوزیسیون تایید کرده است که حزب کارگر به اتحادیه های تجاری در تلاش برای افزایش حداقل دستمزد در کشور خواهد پیوست.
آقای شورتن در جلسه پارلمان استرالیا هنگامی که می خواست خبر از حمایت حزبش از درخواست افزایش حداقل دستمزد در استرالیا بدهد، حتی به کنایه از مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا پرسید که آیا او اصلا می داند که حداقل دستمزد در کشور چقدر است؟ پرسشی که آقای ترنبل نیز در پاسخ به آن گفت: "672 دلار و هفتاد سنت در هفته".
دولت تا کنون درخواست خود در این خصوص را تسلیم کمیسیون کار عادلانه نکرده است.
اما دیوید لاینهلم (David Leyonhjelm) سناتور کراس بنچ می گوید او با افزایش حداقل دستمزد به 45 دلار مخالف است.
این سناتور استرالیایی می گوید تلاش حزب کارگر و اتحادیه ها برای افزایش میزان حداقل دستمزد در کشور تنها پیدا کردن کار را برای افراد بیکار دشوارتر خواهد کرد.
او می گوید: "افرادی که کار ندارند، مستحق نگرانی بیشتر آنهم در مقایسه با افرادی هستند که کار دارند. اکنون تلاش برای اینگونه افزایش دستمزدها آنهم در نبود بهره وری که آن را توجیه کند – که البته این موضوع، موضوع بسیار مهمی هم می باشد – تنها سبب از بین رفتن مشاغل می شود. اگر کارفرمایان مجبور باشند تا 45 دلار در هر هفته پول بیشتری پرداخت کنند، آنها آن وقت افراد کمتری را به کار خواهند گمارد زیرا آنها پول کمتری برای پرداخت دستمزدها خواهند داشت".
و این در حالی است که یک از بزرگ ترین گروه های تجاری در استرالیا نیز نگرانی مشابهی را ابراز کرده است.
اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا خواهان افزایشی به مراتب کمتر شده است. افزایشی تنها معادل هشت دلار در هر هفته.
جیمز پیرسون (James Pearson) مدیر اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا می گوید هر گونه افزایش دستمزدی باید بسیار کم باشد.
او می گوید: "حداقل دستمزد در واقع دستمزد پایه برای هر کسی است که کاری را آغاز می کند. اگر این میزان خیلی بالا باشد، آنگاه کسب و کارهای کوچک قادر نخواهند بود تا مشاغلی را به آنهایی که واقعا نیازمند آن هستند، پیشنهاد کنند".
و این در حالی است که انجمن خرده فروشان استرالیا نیز پیشنهاد افزایش دستمزدی معادل هشت دلار در هفته را مطرح کرده است.
این افزایش را باید به نوعی معادل 1.2 درصد افزایش در میزان حداقل دستمزد و زیر نرخ تورم کنونی تعبیر و تفسیر کرد.
و این امر در واقع به معنای کاهش میزان دستمزد نسبت به هزینه های معیشتی است.
انتظار آن می رود تا کمیسیون کار عادلانه تصمیم خود را تا ماه مه اعلام کند. تصمیمی که هر چه باشد، پس از اعلام، از ماه جون به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
