«هربار فکر می‌کنیم شرایط دیگر نمی‌تواند از این بدتر شود، اما دوباره این اتفاق رخ بدهد.»؛ این توضیحات کیسی چمبرز، مدیر اجرایی انگلیکر استرالیا است.
این سازمان بیش از یک دهه است که بر میزان اجاره‌ها نظارت دارد و می‌گویند این هزینه برای مستاجران رو به گران‌تر شده است.
تنها آنها این ارزیابی را انجام نداده‌اند. مدیر مرکز مشاوره Redbridge، کوس ساماروس، اخیرا نتایج یک نظرسنجی را در مورد ساکنان ویکتوریا در یک کنفرانس مسکن در ملبورن ارائه کرد.
براساس اطلاعات او ۷۳درصد افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله در ویکتوریا، درگیر استرس وام خانه یا اجاره هستند.
پیتر تولیپ، اقتصاددان ارشد مرکز مطالعات مستقل، گفت: «مشکل بزرگی که استرالیا با آن روبرو شده، گرانی مسکن است. مردم بسیار بیشتر از آنچه نیاز دارند پرداخت می کنند، به خصوص در شهرهای بزرگ.»
اما دلیل این گرانی چیست؟
فیلیپ لو، رییس بانک مرکزی می‌گوید این یک دلیل اصلی دارد.
او گفت: «مسئله اساسی در اینجا عرضه و تقاضا در بازار اجاره است. نرخ خانه‌های خالی در خیلی از شهرها بسیار پایین است.»
اما مایکل فوترینگهام، مدیر عامل موسسه تحقیقات مسکن و شهرسازی استرالیا، می‌گوید که نباید در مورد بازار مسکن به زبان ساده صحبت کنیم.
او گفت: «ما به طور کلی کمبود عرضه مسکن داریم، اما این کمبودها مخصوص برخی از مناطق هستند. برخی از مناطق وجود دارد که در آنها عرضه بیش از حد است.»
اخیرا، بسیاری از بحث‌ها در مورد مسکن مقرون به صرفه برای رفع نیازهای استرالیایی های کم درآمد بوده است.
فهرست‌های انتظار گسترده‌ای برای مسکن عمومی در هر ایالت و قلمرو وجود دارد، مدافعان می‌گویند که دولت باید فورا هر کاری که می‌توانند برای رسیدگی به این تقاضا انجام دهد.
دولت کارگر اخیرا اعلام کرده است که قصد دارد پولی را در صندوق آینده مسکن قرار دهد، پولی که به هدف ساخت املاک بیشتر، سرمایه‌گذاری می‌شود.
آدام بند، رهبر سبزها در پاسخ به بودجه ۲۰۲۳ گفت که نسبت به این که این صندوق می‌تواند راهکار باشد، قانع نشده است.
تقاضای حل نشده فعلی برای مسکن قابل تامین، عمدتا به دلیل تغییر در سیاست‌های دولت در دهه ۱۹۸۰ ایجاد شده است.
پیتر تولیپ می‌گوید که این اتفاق به دلیلی خاص رخ داد.
او گفت: «در ۱۹۸۰ آنها کمک مخصوص اجاره را معرفی کردند. در آن زمان یک مطالعه می‌گفت بهترین کار برای کمک به مستاجرین کم درآمد کمک مالی به آن‌هاست و نه ارائه خانه به این افراد.»
الیزا اوون، رئیس تحقیقات استرالیا در CoreLogic، به اس‌بی‌اس گفته است که به این معنی بود که بازار خصوصی مجبور شد در سال‌های بعد تحت فشار بیشتری قرار بگیرد.
اگر بخشی از رویکرد دولت تشویق سرمایه‌گذاران به عرضه مسکن در بازار خصوصی بوده است، بسیاری می‌گویند که نتیجه معکوس داشته است.
آنها استدلال می‌کنند که سرمایه گذاران برای چندین دهه از تنظیمات مالیاتی مطلوب، برای پیشی گرفتن از مالکان بالقوه استفاده کرده‌اند.
به گفته آنها این منجر به کاهش و کاهش نرخ مالکیت، و محیط اجاره خصوصی شلوغ‌تر و البته گران‌تر شده است که در آن قیمت‌ها ارتباط کمی با دستمزدها دارند.
جوئل دیگنام مدیر اجرایی سازمان استیجاری Better Renting می‌گوید که مردم نمی‌توانند تصمیم بگیرند که مسکنی نداشته باشند و بنابراین مجبور هستند برای پرداخت اجاره یک خانه پول آن را به نحوی پیدا کنند ، حتی اگر این پول فراتر از آن چیزی باشد که می‌توانند معقولانه مدیریت کنند.
به گفته او باید اقدامی برای محدود کردن قدرت مالکان انجام داد و گام‌هایی درباره یارانه پرداخت شده به سرمایه‌گذاران و مستاجرین برداشته شود.
اما تحلیلگرانی مانند پیتر تولیپ متقاعد نشده‌اند که تغییرات در تنظیمات مالیاتی تاثیر قابل توجهی بر قیمت یا عرضه داشته باشد.
او می‌گوید مشکل اصلی مقررات برنامه‌ریزی است که به عقیده او باید برای تشویق ساختوساز بیشتر و فشار بر کاهش قیمت‌ها تغییر کند.
مایکل فوترینگهام می‌گوید مقررات برنامه‌ریزی یک مورد است، اما بسیاری از پروژه‌های ساختمانی معمولا در محدوده قیمت بالاتر متمرکز می‌شوند، جایی که توسعه‌دهندگان از سود سالم اطمینان دارند.
او همچنین باور دارد که ظرفیت استرالیا برای ساختوساز محدود است.
به‌طور سنتی، اجاره‌کنندگانی که توانایی پرداخت ندارند، بیشتر به محله‌های اطراف شهر می‌روند، اما اکنون مردم محلی به‌طور فزاینده‌ای از قیمت‌گذاری خانه‌هایشان توسط سرمایه‌گذاران و مالکانی که توانایی پرداخت هزینه‌های بیشتر را دارند، شکایت دارند.
دکتر نیکولا پاول، رئیس تحقیقات و اقتصاد در Domain گفت: «وقتی به تغییر ارزش‌ها نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که بازار در قسمت‌های حومه شهر تغییر بیشتری داشته است.»
همانطور که فیلیپ لو در جلسه تخمین سنا اشاره کرد، مردم به طور فزاینده ای به راهکارهای دیگری روی آورده‌اند.
بانک مرکزی می‌گوید که نرخ‌های بهره می‌توانند همچنان در حال افزایش باشند و همراه با آن، قیمت‌های اجاره را نیز افزایش دهند.
کوس ساماروس می گوید این بدان معناست که بسیاری از مستاجران و مالکان احتمالی برای مدتی در شرایط سختی قرار خواهند گرفت.
