یک مرد استرالیایی به اتهام همکاری با گروه خود خوانده دولت اسلامی (داعش) در سوریه پس از اخراج از ترکیه به ایالت کوئینزلند مسترد شد.
عجیم اعجازی ابتدا روز گذشته دوشنبه نهم دسامبر از ترکیه به آدلاید مسترد شد؛ جایی که او از طریق ارتباط ویدئویی با دادگاه بدوی، محاکمه شد.
او در بدو ورود به آدلاید در روز یک شنبه توسط گروه مشترک ضد تروریسم ایالت کوئینزلند بازداشت.
گفته شده است که آقای اعجازی اصالتا اهل گولد کوست است. او اکنون به ایالت کوئینزلند مسترد شده است.
او در جلسه دادگاه خود درخواست آزادی به قید کفالت نکرد.
وزیر کشور ترکیه یک شنبه شب در بیانیه ای مختصر گفت "یک تبعه استرالیایی اخراج و به کشورش مسترد شده است".
ترکیه ماه گذشته از استرالیا خواسته بود سه نفر از جنگجویان استرالیایی داعش را که در شمال سوریه در بازداشت به سر می برند، بپذیرد.
این افراد تنها تعداد اندکی از ۹۵۰ جنگجوی خارجی و خانواده های دیگری را تشکیل می دهند که در بازداشت مقام های ترکیه به سر می برند.
ترکیه از اواسط ماه نوامبر امسال شروع به بازگرداندن این افراد به کشورهای خود کرده است. ترکیه از کشورهایی که از پذیرش اتباعشان خودداری می کنند، انتقاد کرده است.
سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه هفته پیش گفت: "ترکیه هتل جنگجویان داعش نیست".
مرد ۳۰ ساله استرالیایی که به تازگی از ترکیه اخراج شده است یکی از ۲۱ نفر جنگجوی خارجی مظنون به همکاری با داعش است که ظرف سه هفته پیش از ترکیه به کشورهایی مانند بریتانیا، دانمارک و آلمان مسترد شده اند.
تحت قوانین تروریسم استرالیا، جنگجویان خارجی که به ظن همکاری با داعش دستگیر شده اند می توانند حتی در صورتی که جرم مذکور در خارج از کشور صورت گرفته باشد، در استرالیا محاکمه شوند.
A Syrian militiaman holds up a captured banner of the so-called Islamic State after the militants were pushed out of Raqqa, northeast Syria. Source: AP
این امر در حالی رخ می دهد که اعضای خانواده های افرادی که از آنها با عبارت "عروس های داعشی" نام برده می شود و به همراه فرزندانشان در سوریه گرفتار شده اند، از دولت فدرال خواسته اند تا آنها را از سوریه خارج کند.
با آنکه دولت استرالیا تا کنون گروهی از فرزندان یتیم شده این افراد را به کشور بازگردانده است، اما همواره ادعا می کند که ماموریت خارج کردن زنان و کودکان باقیمانده از سوریه بسیار خطرناک است.
در ماه جولای قوانین جدیدی در کشور به تصویب رسید تا مانع از بازگشت افراط گرایانی که در جنگ های خارجی دست داشته اند به کشور شود. این ممنوعیت می تواند تا دو سال به اجرا گذاشته شود.
