نکات مهم
- والدین یک پناهجوی ایرانی که در بازداشتگاه ویژه پناه جویان در جزیره مانوس کشته شد، شکایت قانونی علیه دولت استرالیا و شرکت امنیتی G4S در مورد مرگ او را آغاز کرده اند.
- رضا براتی پناهجوی ۲۳ ساله ایرانی در هنگام نا آرامی در این بازداشتگاه در فوریه سال ۲۰۱۴ توسط نگهبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس جان خود را از دست داد.
تصور می شود این نخستین باری است که یک دادرسی مدنی از طرف خانواده شخصی که در بازداشتگاه مهاجرتی برون مرزی استرالیا کشته شده است، در داخل استرالیا آغاز می شود.
والدین یک پناهجوی ایرانی که در بازداشتگاه ویژه پناه جویان در جزیره مانوس کشته شد، شکایت قانونی علیه دولت استرالیا و شرکت امنیتی G4S در مورد مرگ او را آغاز کرده اند.
رضا براتی پناهجوی ۲۳ ساله ایرانی در هنگام نا آرامی در این بازداشتگاه در فوریه سال ۲۰۱۴ توسط نگهبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس جان خود را از دست داد. این حادثه همچنین منجر به زخمی شدن ۷۷ پناهجوی دیگر شد.
بعداً در خلال یک سری جلسات تحقیق و تفحص در مجلس سنای استرالیا مشخص شد که دولت استرالیا در وظیفه خود در محافظت از آقای براتی در برابر خشونت های «کاملاً قابل پیش بینی» کوتاهی کرده است. در خلال این جلسات همچنین توصیه شد تا به خانواده این پناهجوی ایرانی برای مرگ او غرامت پرداخت شود.
اگرچه این غرامت هرگز پرداخت نشد.
اکنون گزارش ها حاکی از آن است که شکایتی در همین راستا در دادگاه عالی ویکتوریا ثبت شده است. پدر و مادر آقای براتی، ایتا تراب براتی و فریده بارالاک گفته اند که آنها در نتیجه قتل فرزندشان دچار آسیب روحی شده اند.
ایتا تراب براتی گفت: «رضا تنها پسر ما بود. او انسانی خوب و با اخلاق بود. قلب خانواده ما شکسته است و مدت زیادی است که به دلیل مرگ او عذاب می کشیم».
وی افزود: «من نمی خواهم حقوق بشر فرزندم توسط دنیا نادیده گرفته شود یا فراموش شود. من می خواهم جامعه جهانی از حقوق پسرم محافظت کند. من برای پسرم عدالت می خواهم. نمی خواهم مرگ او ناچیز شمرده شود».
تصور می شود که این پرونده قضایی نخستین پرونده ای است که از طرف خانواده شخصی که در بازداشت خارج از کشور درگذشته است در استرالیا تسلیم دادگاه شده است.
دفتر حقوقی موریس بلکبرن (Maurice Blackburn) و مرکز حقوق بشر نماینده خانواده براتی را بر عهده دارند. آنها ادعا می کنند که سهل انگاری دولت استرالیا و شرکت G4S باعث قتل پسر آنها شده است.
جنیفر كانیس وكیل اصلی این پرونده از شرکت حقوقی موریس بلكبرن گفت كه مرگ آقای براتی «هرگز نباید رخ می داد».
وی گفت: «دولت استرالیا و شرکت امنیتی G4S در وظیفه مراقبتی خود از افراد در حین بازداشت کوتاهی کردند».
او افزود: «این وظیفه آنها بود تا مطمئن شوند کارکنان به درستی آموزش دیده اند و این مرکز به گونه ای مناسب مجهز شده است تا با هرگونه شیوع خشونت مقابله کند».
کرن آدامز مدیر حقوقی مرکز حقوق بشر نیز گفت که صدای پدر و مادر آقای براتی «پس از قتل فرزندشان شنیده نشده است».
وی گفت: «قتل رضا براتی به نمادی از وحشیگری و مصونیت از مجازات سیستم بازداشتگاهی برون مرزی تبدیل شده است. او به دنبال امنیت به این کشور آمد و توسط افرادی که قصد داشتند از او محافظت کنند، کشته شد».
وی افزود: «این مراحل نمی تواند پسر آنها را بازگرداند، اما آنها می توانند اطمینان حاصل كنند كه آنهایی که مسبب قتل او شدند سرانجام مجبور به پاسخگویی نسبت به اقدامات خود هستند».
در همین راستا، وزارت کشور استرالیا نیز در بیانیه ای اعلام کرده است که در مورد موضوعاتی که در دادگاه ارائه می شوند، اظهارنظر نخواهد کرد.
اس بی اس برای اظهار نظر با شرکت G4S نیز تماس گرفته است.
