خانواده خانم مولی مانلی نامه ای دریافت کرده اند که در آن عنوان شده است این زن ۹۳ ساله باید ظرف مدت ۲۸ روز استرالیا را ترک کند. این در حالی است که خانواده خانم مانلی از آن واهمه دارند که او به دلیل بیماری و کهولت سن در سفر طولانی هوایی به بریتانیا زنده نخواهد ماند.
به مادر بزرگی که برای مدت بیش از ده سال در استرالیا زندگی کرده است ۲۸ روز مهلت داده شده است تا کشور را ترک کند. این در حالی است که خانواده او می گویند تصمیم دولت استرالیا یادآور "دیکتاتورهای دست راستی" است.
مولی مانلی که اصالتا اهل سامرست در انگلستان است برای مدت ۱۱ سال در شهر پرت در کنار نوه ها و ۹ نتیجه خود زندگی کرده است. همه این افراد شهروند استرالیا هستند.
اما این مادربزرگ ۹۳ ساله در اوایل ماه جاری و پس از آنکه نتوانست پیش نیازهای مربوط به ویزای اقامت دائم استرالیا (از منظر سلامت) را برآورده کند، با خطر اخراج از استرالیا روبرو شد ه است. گفتنی است هیچ یک از بستگان خانم مانلی در بریتانیا حضور ندارند.
داماد خانم مانلی به بخش خبری اس بی اس گفت به او ۲۸ روز مهلت داده شده است تا استرالیا را ترک کند.
او گفت: "او برای مدت ۱۱ سال اینجا بوده اما نتوانست پیش نیازهای مربوط به سلامت را برآورده کند. او در زمان اقدام نابینا بوده و بسیار سالمند. دیروز من ایمیلی دریافت کردم که در آن عنوان شده بود که آنها درخواست ویزای او را باطل خواهند کرد و او ۲۸ روز مهلت دارد تا استرالیا را ترک کند".
زمانی که خانم مانلی وارد استرالیا شد، فرد سالمی بود. او اما اکنون نیازمند کمک و مراقبت است. داماد او می گوید اگر او تا سه هفته دیگر زنده بماند خانواده او درخواست تجدید نظر درباره پرونده او را تسلیم خواهند کرد.
او گفت: "ما ۲۱ روز برای تسلیم درخواست تجدید نظر مهلت داریم. اما او ممکن است تا آن موقع حتی زنده نماند. حال او خیلی بد است. ما فکر می کنیم او تا آن موقع زنده نخواهد ماند. اما اگر زنده بماند ما درخواست تجدید نظر خواهیم کرد".
وزارت کشور استرالیا می گوید درباره پرونده مربوطه اظهار نظر نمی کند اما تایید کرده است که "افرادی که بالای ۵۰ سال دارند و با درخواست ویزای اقامت دائم آنها به دلایل مرتبط با سلامتی فرد موافقت نمی شود و قادر به خروج از استرالیا نیستند ممکن است واجد شرایط لازم برای دریافت یک ویزای دیگر به نام Medical Treatment visa باشند".
این وزارت در بیانیه خود تاکید کرده است: "رسیدگی به درخواست هر یک از پرونده های متقاضیان بر مبنای شایستگی های آن پرونده صورت می گیرد".
در ادامه این بیانیه آمده است: " تحت قانون مهاجرت سال ۱۹۵۹ شخص وزیر از اختیارات لازم برای مداخله در یک پرونده برخوردار است که به او اجازه می دهد چنانچه فکر می کند این تصمیم در جهت منافع عمومی است به شخص ویزا دهد".
