حزب کارگر استرالیا با آغاز یک کارزار تبلیغاتی علیه اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در نظر دارد تا دوره موسوم به "ماه عسل" نخست وزیر جدید را هر چه سریع تر پایان دهد. حزب کارگر در این کارزار تبلیغاتی به سوابق آراء پیشین آقای موریسون و نیز حمایت او از بانک های بزرگ در کشور حمله کرده است.
هرج و مرج در داخل حزب لیبرال استرالیا و سوابق پیشین آرائی که اسکات موریسون نخست وزیر جدید استرالیا آنها را در خلال رای گیری های متعدد داده است، محور اصلی کارزار تبلیغاتی جدیدی است که جناح اپوزیسیون از آن پرده برداری کرده است.
حزب کارگر در روز دوشنبه (۲۷ اوگست) یک کارزار تبلیغاتی آنلاین را آغاز کرده است که در آن ادعا کرده است نخست وزیر جدید استرالیا از طریق چندین بار رای دادن در مخالفت با تشکیل یک کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور بانکی در کشور و در موافقت با کاهش بودجه بیمارستان ها "کارهای فراوانی انجام داده است".
در یکی از این کارزار های تبلیغاتی آنلاین ادعا شده است که آقای موریسون "از هیچ کوششی برای ارائه یک کاهش مالیاتی ۱۷ میلیارد دلاری به بانک ها فروگذار نکرده است".
در تصویر دیجیتالی این آگهی تبلیغاتی نخست وزیر استرالیا در کنار دو سلف خود و یکی دیگر از رقبای جدی برای تصدی این سمت یعنی آقای پیتر داتون دیده می شود که زیر این تصویر نوشته شده است: "همان لیبرال ها. همان هرج و مرج".
تانیا پیلبرسک (Tanya Plibersek) معاون رهبر حزب کارگر استرالیا می گوید آقای موریسون همان قدر خارج از دسترس است که مالکوم ترنبل بود.
خانم پیلبرسک در بیانیه ای که در روز دوشنبه منتشر شده نوشته است: "اسکات موریسون فقط می خواهد به بخش متموّل شهر کمک کند".
این در حالی است که راب منوارینگ (Rob Manwaring) استاد علم سیاست از دانشگاه فلیندرز می گوید سوابق آراء پیشین آقای موریسون به صورت منسجم و جدی گواهی بر این مدعا است که او "از لحاظ اقتصادی، لیبرال و از دیدگاه اجتماعی، محافظه کار" است.
آقای موریسون در زمانی که در سمت خزانه دار کل استرالیا و در قامت نماینده پارلمان از حوزه انتخابی کوک (Cook) فعالیت می کرد، مالیات مدیکر موسوم به Medicare levy را افزایش داد تا بخشی از هزینه های مربوط به برنامه بیمه ملی معلولان در استرالیا را پوشش دهد و همچنین یک بسته ۱/۶ میلیارد دلاری برای بخش مراقبت از سالمندان را معرفی کند.
او همچنین در مخالفت با دریافت مالیات از ۵ بانک مطرح استرالیایی که انتظار می رفت سود خالصی بین ۱/۵ تا ۱/۶ میلیارد دلار در سال داشته باشند، رای داد.
