یک سازمان ناظر بر روند رقابت در استرالیا موسوم به ACCC هزینه های مربوط به وام های بانک ها در کشور را بررسی خواهد کرد. این سازمان در تحقیقاتش این نکته را تحت بررسی قرار خواهد داد که چرا بانک های استرالیایی کاهش رسمی نرخ بهره بانکی را به طور کامل در وام های مشتریانشان لحاظ نکردند.
یک سازمان نظارت کننده بر روند رقابت در استرالیا تحقیقاتی را درباره آنکه چرا چهار بانک بزرگ استرالیایی كاهش نرخ بهره را به طور كامل در وام های مشتریان خود لحاظ نکردند، آغاز می كند.
دولت فدرال و بانک مرکزی استرالیا (رزرو بانک) به صورت مکرر از بانک ها خواسته اند تا نرخ کامل و کاهش یافته بهره رسمی بانکی در کشور را در وام های مشتریان خود اعمال کنند اما بانک های بزرگ استرالیا به این درخواست ها ترتیب اثر نداده اند.
اما اکنون جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا می گوید دولت می خواهد از نحوه قیمت گذاری محصولات بانکی در کشور درک بهتری داشته باشد و روند قیمت گذاری محصولات بانکی را شفاف تر از گذشته کند.
خزانه دار استرالیا امروز دوشنبه ۱۴ اکتبر در گفتگو با ای بی سی گفت: "ما باید اطلاعاتی در رابطه با هزینه های مربوط به تامین بودجه بانک ها و اینکه چرا آنها نرخ بهره کاهش یافته جدید را به طور کامل به مشتریانشان منتقل نمی کنند، کسب کنیم".
آقای فرایدنبرگ گفت بانک ها باید توضیح دهند که آنها چگونه توازنی بین نیازهای سهامداران از یک سو و مشتریانشان از سوی دیگر ایجاد می کنند.
اعلام این خبر در حالی صورت می گیرد که حزب کارگر می گوید دولت تحت فشارهای گوناگون تن به این کار داده است.
جیم چالمرز خزانه دار سایه در حزب کارگر استرالیا به خبرنگاران گفت: "خزانه دار تحت فشارهای حزب کارگر، رسانه ها و جامعه در نهایت به انجام تحقیقات ACCC درباره رقابت در بخش بانکی تن داده است".
او گفت: "تنها بیش از یک هفته پیش بود که حزب کارگر خواستار آن شد تا ACCC نقش بیشتری در این موضوع بازی کند و دولت با این درخواست موافقت نکرد. آنها به این موضوع کشانده شدند. ترجیح می دادند وارد این موضوع نشوند. آنها صرفا این کار را به دلیل فشارجامعه، رسانه ها و حزب کارگر انجام می دهند".
