مقام قضایی دادگاه فدرال به پیتر داتون دستور داد تا در مورد تقاضای پناهندگی یک پناهجوی ایرانی تصمیم گیری کند وگرنه احتمال آن وجود دارد که او محکوم به جرم "اهانت به دادگاه" شود.
در دادرسی ای که در روز چهارشنبه منتشر شد، قاضی جفری فلیک اظهار داشت که این تصمیم گیری می بایست تا ۲۶ جون انجام شود و اضافه کرد که داتون با عدم انجام دستور قبلی، دست به عملی غیرقانونی زده است.
در دادگاهی به تاریخ دهم جون، قاضی فلیک به این نتیجه رسیده بود که آلن تاج، کفیل وزیر مهاجرت، و آقای داتون نتوانسته اند به تعهدات خود در قبال تصمیم گیری "در مدت زمانی منطقی" درباره ویزای موسوم به پناهگاه امن یا Safe Haven Enterprise visa آن پناهجو اقدام کنند.
این پناهجو که هفت سال پیش با قایق به استرالیا آمده، پس ازآنکه ویزای بریجینگ اش در دسامبر۲۰۱۶ باطل شد، دوباره به بازداشتگاه منتقل شد. او در همان ماه تقاضای پناهندگی اش را تسلیم اداره مهاجرت کرد.
در دادگاه قبلی، با وجود اینکه قاضی فلیک رأی به رسیدگی سریع به این پرونده را داده بوده است، اما با وادار کردن پیتر داتون برای تصمیم گیری در این خصوص مخالفت کرده ، چرا که پیش بینی می کرد که اداره مهاجرت در این مورد به زودی تصمیم گیری خواهد کرد.
بلافاصله، وکلای این پناهجو متوجه شدند که دولت قصد تقاضای تجدید نظر در رأی صادره را دارد.
قاضی فلیک در جلسه دادگاه روز چهارشنبه بیان کرد که ایمیل دریافت شده در خصوص تجدید نظر، حاکی از آن است که شخص وزیر "عمدا انتخاب کرده که به دستور قانون پایبند نباشد".
قاضی اضافه کرد که اگر آقای داتون به دستور جدید عمل نکند، می تواند به جرم "اهانت به دادگاه" مجرم شناخته شده و احتمالا به پرداخت جریمه یا زندان محکوم شود. او گفت: "هیچ دلیل اثبات شده ای دال بر اینکه چرا یک وزیر سلطنتی نباید رأی دادگاه را بپذیرد وجود ندارد، اگر او به اهانت به دادگاه محکوم شود، مشمول همان جریمه ای خواهد شد که دیگران با آن روبرو هستند".
او همچنین گفت: " دستکم باید گفت، باعث تأسف است که کسانیکه مسئول رسیدگی به قانون مهاجرت بر اساس قانون می باشند، عمدا تصمیم گرفته اند که رسیدگی به این قانون را به صورت غیر قانونی انجام دهند".
برای شنیدن موضع آقای داتون در این زمینه، با دفتر ایشان تماس گرفته شد.
