اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا به تازگی اعلام کرده است یک کمیسیون ملی مبارزه با فساد اداری (anti-corruption commission) به منظور بهبود سلامت بخش دولتی تاسیس خواهد شد.
اما آیا می دانید چه مواردی با معرفی کمیسیون تمامیت کامنولت (Commonwealth Integrity Commission) تغییر خواهد کرد؟
روند کنونی چگونه است؟
- در حال حاضر، پدیده فساد در داخل بخش های گوناگون بخش دولتی توسط تعدادی از آژانس ها تحت نظارت قرار می گیرد.
روند امور به واسطه تاسیس این سازمان جدید چگونه خواهد بود؟
- کریستین پورتر دادستان کل کشور می گوید سیستم جدید شامل یک نهاد ویژه برای انجام تحقیقات پیرامون فساد جنایی در بخش دولتی خواهد بود که به گفته آقای پورتر نبود آن احساس می شود.
- این سیستم در واقع نسخه بزرگ تر آژانس کنونی مبارزه با مفاسد اداری یعنی کمیسیون تمامیت اجرا قانون استرالیا Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI) است.
این کمیسیون در حال حاضر بر عملکرد پلیس فدرال استرالیا، سازمان تجسس های مالی AUSTRAC، وزارت کشور و بخش هایی از دپارتمان کشاورزی و آب نظارت دارد.
- به موجب تغییرات جدید، کمیسیون تمامیت اجرا قانون استرالیا Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI) به دو بخش تقسیم خواهد شد. تمرکز یکی از این بخش ها "بخش اجرا قانون" و تمرکز بخش دیگر در واقع باقی "بخش دولتی" است.
- بخش اجرا قانون در آینده وظایف کنونی ACLEI را انجام خواهد داد اما در عین حال از قدرت و اختیارات جدیدی برای انجام تحقیقاتی پیرامون اداره مالیات استرالیا، اداره تنظیم مقررات استرالیا، کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا، و دپارتمان کشاورزی و آب برخوردار خواهد بود.
- بخش دولتی نیز نظارت پیرامون کلیه دپارتمان ها و آژانس های دولتی و کارکنان آنها از جمله سیاستمداران فدرال و کارکنانشان را انجام خواهد داد. این بخش همچنین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان بودجه کامنولت از جمله آنهایی که در برنامه ملی بیمه معلولیت دست دارند را تحت نظارت قرار خواهد داد.
کمیسیون جدید چگونه عمل خواهد کرد؟
این کمیسیون تحقیقاتی را پیرامون مواردی که توسط آژانس های کنونی مبارزه با فساد به این کمیسیون ارجاع داده می شود، انجام خواهد داد.
- این کمیسیون دارای قدرت و اختیارات ویژه ای در انجام تحقیقاتی از این دست است.
