انعطاف پذيرتری در پرداختی مرخصی والدين و افزايش گزينه های مالی برای قربانيان خشونت خانگی از جمله مزايای فراوانی است که دولت فدرال به طور خاص برای زنان اعلام کرده است.
هدف از این طرح بهبود امنیت اقتصادی زنان است، اما اپوزیسیون می گویند که فرصت ها از دست رفته اند.
زنانی که برای اولین بار مادر شدن را تجربه می کنند در مسائل بزرگ و کوچکی وجه اشتراک دارند: کارهای مربوط به بچه ها آنها را خیلی مشغول نگه می دارد، و بعضی از آنها هم به زودی باید با مشکلات ناشی از بازگشت به کار دست و پنجه نرم کنند.
خانم لی نارتان اعتقاد دارد که ایجاد تعادل بین کار و بچه داری کار مشکلی است.
او می گوید: " من باید به زودی سر کار برگردم در حالیکه دخترم هنوز خیلی کوچک است، باید مهد کودک برایش پیدا کنم و شهریه مهد را بدهم. از طرفی واقعا دوست ندارم که به کار تمام وقت برگردم اما از طرف دیگر در غیر این صورت در حرفه ام پیشرفتی نمی کنم."
وزیر امور زنان، خانم کلی اودویر (Kelly O'Dwyer)، در اولین بیانیه امنیتی اقتصادی زنان در استرالیا که توسط دولت تهیه شده، برخی از این مسائل را مطرح کرده است.
وی می گوید: " توانمندسازی مالی، انعطاف پذیری مالی و امنیت مالی به زندگی زنان فرصت های واقعی و حق انتخاب های واقعی می دهد."
در میان پیشنهادات زیادی که در این طرح وجود دارد، برخی تغییرات پیشنهادی، انعطاف پذیری بیشتری را در پرداخت حقوق والدین ارائه می دهند.
به عنوان مثال، به جای گرفتن 18 هفته مرخصی در یک بلوک، مراقبین کودک می توانند یک بلوک 12 هفته ای مرخصی داشته باشند و سپس از شش هفته باقیمانده به طور دلخواهشان استفاده کنند. برای مثال، می توانند به مدت 30 هفته در هر هفته یک روز کار نکنند.
کارولاین دالی می گوید که او و همسرش که تلاش می کنند خانواده جوان خود را بچرخانند، به ندرت وقتی برای یکدیگر پیدا می کنند.
او می گوید: " من ناچارم که ژانویه به سر کار برگردم اما اگر می شد کمی دیرتر برگردم یا زمانی که شوهرم تعطیل است مجبور به کار کردن نبودم می توانستیم که کمی با هم باشیم و خیلی خوب میشد."
این در حالی است که سخنگوی حزب کارگر در امور زنان، تانیا پیلبرزک ( Tanya Plibersek)، می گوید که نگران است که دولت با این طرح زنان را مجبور کند که سریع تر به کار برگردند.
او می گوید: " به طور کلی ما از انعطاف پذیری بیشتر در این حوزه به شدت پشتیبانی می کنیم، اما آنچه ما باعث نگرانی می شود این موضوع است که ما نمی خواهیم که مادران قبل از اینکه از نظر جسمی آماده کار شوند و یا قبل از اینکه بچه های کوچکشان آماده باشند تا از پدر و مادرشان جدا شوند، بخواهند با عجله به کار بازگردند."
این گزارش حاکی است که یکی دیگر از زمینه های مورد تمرکز بیانیه خانم اودویر(O'Dwyer)، خشونت های خانگی بوده است.
خانم اودویر می گوید: " این کاملا غیرمنصفانه است که زنان در هنگام تصمیم گیری درباره اینکه آیا شریک خشن خود را ترک کنند یا نه، باید وضعیت مالی خود را در نظر بگیرند."
همچنین به گفته خانم مو بالچ (Moo Baulch) از سازمان خشونت خانگی نیو ساوت ولز، بر اساس این بیانیه برخی از قربانیان می توانند به بخشی از حقوق بازنشستگی خود دسترسی زودتر از موعد داشته باشند که به اعتقاد وی این گام مثبتی است.
او می گوید: " مطمئنا دلیلی هست که تعدادی از بازماندگان این خشونت ها گفته اند که می خواهند به حقوق بازنشستگی خود زودتر از موعد دسترسی داشته باشند. من فکر می کنم دیگران در این مورد کمی محتاط تر هستند."
اما تانیا پیلبرزک معتقد است که طرح دولت به طور کلی دوام و عمقی ندارد.
خانم پیلبرزک می گوید: "آنچه که ما در دست داریم، یک بیانیه اقتصادی زنان است که واقعا برای کاهش شکاف جنسیتی زنان و یا کاهش شکاف حقوق بازنشستگی زنان، هیچ نکته اساسی و مهمی در بر ندارد."
بر اساس این گزارش، این تعهد حزب کارگر مبنی بر پرداخت حقوق بازنشستگی به زنانی که در مرخصی زایمان هستند، در این طرح دولت در نظر گرفته نشده است.
