نکات مهم
- در گزارش جدید یک اندیشکده استرالیایی عنوان شده است که بسیاری از استرالیایی های چینی تبار معتقدند که گفتمان «مداخله خارجی» در استرالیا به حملات سیاسی، کلامی و فیزیکی علیه آنها دامن زده است.
- قوانین مداخله خارجی که در سال ۲۰۱۸ در استرالیا تصویب شد، خشم پکن را برانگیخت.
در گزارشی که توسط موسسه لویی (Lowy) در استرالیا تهیه شده است، عنوان شده است که بسیاری از استرالیایی های چینی تبار معتقدند که گفتمان «مداخله خارجی» در استرالیا به حملات سیاسی، کلامی و فیزیکی علیه آنها دامن زده است.
تصویب قوانین مداخله خارجی توسط استرالیا به مهار کردن تلاش های پکن برای نفوذ در استرالیا کمک کرده است، اما این قوانین همچنین باعث ایجاد تنش هایی شده است که در نهایت منجر به بیگانگی استرالیایی های چینی تبار شده است.
این یافته ای است که در گزارش موسسه لویی درباره تأثیر گفتمان مداخله خارجی در پس زمینه روابط دیپلماتیک تیره و تاریک بین پکن و کانبرا عنوان شده است.
قوانین مداخله خارجی که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، خشم پکن را برانگیخت. به واسطه این سلسله قوانین، جرایم جدید جاسوسی تعریف شد، مجازات های سخت تری برای جاسوسان وضع شد و یک نهاد ثبت کننده عوامل سیاسی خارجی ایجاد شد.
اما آنگونه که در این گزارش جدید هشدار داده شده است، جوامع مهاجر در استرالیا در حال تبدیل شدن به یک هدف در گفتمان مداخله خارجی هستند.
به گفته این اندیشکده، افزایش آگاهی در مورد تهدید مداخله خارجی باعث ایجاد سوء ظن علیه استرالیایی های چینی تبار شده است که در نهایت منجر به احساس بیگانگی آنها در استرالیا شده است.
جنیفر هسو پژوهشگر موسسه لویی گفت: «طرز اجرا این قوانین واقعاً بسیاری از استرالیایی های چینی تبار را بیگانه کرده است و احساس تعلق آنها به استرالیا را از بین برده است».
بسیاری از استرالیایی های چینی تبار اکنون شروع به طرح پرسش می کنند که سیاستمداران، سیاست گذاران و جامعه گسترده تر چگونه آنها را درک کرده اند.
گزارش مؤسسه لویی موسوم به «خطوط مبهم: سازمان های جامعه چینی در استرالیا» بر اساس گفتگو با ۳۰ نفر تهیه شده است که به عنوان رهبران در حوزه کاری خود (و حتی برخی از آنها در داخل دولت و پنج گروه متمرکز شده) شناخته می شوند.
در گزارش موسسه لویی آمده است که پکن فعالانه با جوامع چینی خارج از کشور در استرالیا و نقاط دیگر جهان ارتباط برقرار می کند تا منافع سیاسی و توسعه اقتصادی کشور را ارتقا دهد.
در این گزارش همچنین عنوان شده است که بسیاری از استرالیایی های چینی تبار از قوانین علیه مداخله خارجی به عنوان کمک به محافظت در برابر چنین تلاش هایی استقبال کرده اند.
اما تعداد بیشتری از آنها در مورد تشدید حملات سیاسی، لفظی و گاهی فیزیکی علیه جوامع چینی در بحبوحه گفتمان ملی شدید استرالیا در مورد چین، هشدار داده اند.
در همین راستا دیده بان حقوق بشر نیز می گوید: «هراس از انتقام جویی دولت بر دانشجویان چینی ساکن استرالیا سایه افکنده است».
طبق گزارش موسسه لویی، قانون مداخله خارجی، همچنین نظارت بر سازمان های اجتماعی چینی-استرالیایی را افزایش داده است.
در این بیانیه آمده است که سازمان ها و گروه های اجتماعی که در دو دهه گذشته در استرالیا ایجاد شده اند، "در درجه اول به دلایل اقتصادی" پیوندهای واضحی با دولت چین دارند.
اما خانم هسو اضافه کرد که «اکثریت استرالیایی های چینی» با این سازمان های اجتماعی چینی تعامل کمی دارند یا اصلاً تعامل ندارند.
او گفت: "بدون شک، سازمان های خاصی وجود دارند که با حزب-دولت چین تعامل دارند. اما این سازمان های اجتماعی، به طور کلی، واقعاً نماینده اکثریت استرالیایی های چینی نیستند.»
از سوی دیگر، در گزارش موسسه اسکنلون (Scanlon) در مورد انسجام اجتماعی در استرالیا که نگرش استرالیا نسبت به مهاجران و جامعه چند فرهنگی را بررسی می کند، عنوان کرده است که در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ "احساس منفی نسبت به اتباع چینی تشدید شده است".
