مدیر عامل بانک کامنولت استرالیا می گوید این بانک در حال بررسی ضرورت پرداخت غرامت به ۳۷۴ هزار مشتری دیگر خود به دلیل فروش نادرست برخی از محصولات غیر ضروری بانکی است.
مت کامین (Matt Comyn) مدیر عامل بانک کامنولت استرالیا اذعان کرده است زمانی که صحبت از اولویت قائل شدن بین مشتریان و منفعت می شود، این بانک کسب سود و منفعت را بر مشتریانش ارجح می داند.
اظهارات مدیر عامل این بانک در حالی عنوان می شود که بانک کامنولت به صورت بالقوه باید به بیش از نیم میلیون مشتری خود به دلیل فروش نادرست یک سری محصولات غیر ضروری، غرامت پرداخت کند.
بانک کامنولت تا کنون به ۱۵۴ هزار مشتری خود به دلیل "سوء فروش" و "معاملات نامتعارف" کارت های اعتباری و بیمه های مربوط به وام های گوناگون، غرامتی معادل ۴۶ میلیون دلار پرداخت کرده است.
این امر در حالی رخ می دهد که در خلال مراحل بازبینی مستقل در ماه سپتامبر، نگرانی های درباره فرایند فروش یا ارزش محصولات بیمه های اعتباری فروخته شده به ۳۷۴ هزار مشتری دیگر این بانک مطرح شد.
آقای کامین گفت بانک کامنولت "برنامه تصفیه و غرامت" خود را تعمیم خواهد داد به گونه ای که این برنامه – در صورت لزوم – این مشتریان را نیز تحت پوشش خود قرار دهد.
در جلسه پرسش و پاسخ کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور بانک ها عنوان شد که بانک مذکور از مشکلات مربوط به محصولات کارت های اعتباری و خطرات مربوط به سوء فروش محصولات بیمه وام های خود در سال ۲۰۱۵ اطلاع داشته است.
آقای کامین گفت سوء فروش محصولات بیمه و دریافت هزینه بدون آنکه خدماتی ارائه شده باشد در شمار مواردی است که این بانک در زمان انجام آن در واقع کسب سود و منفعت را بر مشتریانش ارجح دانسته است.
آقای کامین در روز سه شنبه ۲۰ نوامبر گفت راه های گوناگونی وجود دارد که به واسطه آنها، فرهنگ کنونی این بانک باید تغییر کند.
بانک کامنولت فروش دو عدد از سه نوع محصول بیمه خود را در ماه مارچ امسال – تنها چند روز قبل از آنکه کمیسیون سلطنتی در خصوص این موضوع بررسی هایی را انجام دهد – متوقف کرد.
آقای کامین از سه سال پیش –در سمت پیشین خود به عنوان یکی از رئسای بخش خرده فروشی این بانک – خواستار متوقف کردن فروش این محصولات شده بود.
او به کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور بانک ها در استرالیا گفت او همواره می خواسته تا از ۱۵۰ میلیون دلاری که این بانک از محل فروش این محصولات مرتبط با کارت های اعتباری و محصولات مربوط به بیمه وام کسب می کرده، چشم پوشی کند. اما به گفته او آقای ایان ناریو (Ian Narev) مدیر عامل وقت این بانک همواره با این نظر مخالفت می کرد.
