آرین رضایی و دو برادرش تقریبا برای مدت پنج سال تمام وقت خود را صرف تأسیس یک قهوه فروشی به نام «کافه آیلا» (Ayla Café) در منطقه تجاری مرکزی شهر آدلاید کرده اند. اما حالا به دلیل بحران کروناویروس (کووید-۱۹) این همه تلاش به نتیجه ای نرسیده است.
آقای رضایی ۲۸ ساله در گفتگو با بخش خبری اس بی اس گفت: «ما تمام پول خود را صرف سرمایه گذاری در این بیزنس کردیم. اما ناگهان همه این پول یک روزه از بین رفت. این واقعا دردآور است که می بینید این بیزنس دیگر کار نمی کند. ما وقت زیادی را صرف تاسیس این بیزنس از نقطه صفر تا به اینجا کریدم و حالا همه چیز از بین رفته است».
آقای رضایی که اصالتا ایرانی است به همراه خانواده اش از طریق ویزای ۷۹۰ موسوم به Safe Haven Enterprise که مخصوص پناهندگان است، وارد استرالیا شده است. این به معنای آن است که آنها اکنون همانند بیش از یک میلیون نفر از دارندگان ویزاهای موقت در استرالیا مشمول دریافت یارانه جدید حقوق و دستمزد دولت استرالیا موسوم به کمک هزینه نگهدارنده مشاغل یا Job Keeper Allowance نیستند.
دولت فدرال استرالیا روز گذشته دوشنبه ۳۰ مارچ از یک بسته ۱۳۰ میلیارد دلاری «یارانه حقوق و دستمزد» برای حدود شش میلیون استرالیایی رونمایی کرد.
هدف از معرفی این بسته، حمایت از موج گسترده استرالیایی هایی است که به دلیل بحران کووید-۱۹ کار خود را از دست داده اند و مجبور شده اند برای دریافت کمک پرداختی های رفاهی و حقوق بیکاری اقدام کنند.
دولت استرالیا اعلام کرد که هر دو هفته یک بار یک پرداختی ۱۵۰۰ دلاری را به کارفرمایانی که ۳۰ درصد یا بیشتر از درآمد خود را از دست داده اند، پرداخت خواهد کرد تا آنها نیز این مبلغ را به کارگران و کارمندانشان پرداخت کنند. دولت می گوید با این کار کارفرمایان خواهند توانست کارکنانشان را در خلال این دوران حساس همچنان شاغل نگهدارند.
این یارانه حقوق و دستمزد دولتی مشمول کارگران و کارمندان تمام وقت، کارگران و کارمندان پاره وقت، معامله گران تنها (sole traders) و کارگران پاره وقت می شود (در صورتی که این افراد بیش از ۱۲ ماه با یک کسب و کار کار کرده باشند). کلیه این افراد بدون در نظر گرفتن نوع اشتغال و یا حقوق خود، مبلغ یکسانی را دریافت می کنند.
شهروندان نیوزیلندی که در استرالیا کار می کنند و به سیستم رفاهی دولت دسترسی ندارند نیز مشمول دسترسی به این «کمک هزینه نگهدارنده مشاغل» خواهند بود اما سایر دارندگان ویزاهای موقت در استرالیا مانند آقای رضایی مشمول دریافت این یارانه دولتی قرار نگرفته اند.
آقای رضایی گفت: «زندگی من تحت تأثیر قرار گرفته است. من و خانواده ام، سه نفر ما از محل این کسب و کار امرار معاش می کردیم اما حالا شغل خود را از دست داده ایم. همین موضوع عبور از این دوران را برای ما بسیار سخت کرده است».
این در حالی است که فدراسیون شوراهای قومی جوامع استرالیا (FECCA) امروز سه شنبه ۳۱ مارچ خواستار تعمیم این یارانه دولت به دارندگان ویزاهای موقت در استرالیا شد.
محمد الخفج مدیر این فدراسیپن گفت: «ما قطعا دولت فدرال را به دلیل اعلام این بسته حمایتی و شنیدن نگرانی های ما و حتی تعمیم آن به نیوزیلندی هایی که در استرالیا کار می کنند، تحسین می کنیم».
او افزود: «با این حال، این بسته حمایتی همچنین باید به برخی از دارندگان ویزاهای موقت که در این کشور کار می کنند - صرفنظر از وضعیت ویزای آنها - نیز اختصاص یابد. این افراد گروه نسبتاً کوچکی از افراد شاغل در استرالیا هستند که در جوامع ما و اقتصاد سهم بسزایی داشته اند».
ایجاد یک طبقه اجتماعی فرودست
مت کانکل مدیر مرکز کارگران مهاجر که مقر اصلی آن در شهر ملبورن واقع است نیز از دولت فدرال خواسته است تا فوراً در این بسته حمایتی (که روز گذشته از آن رونمایی شد) تغییراتی ایجاد کند.
او گفت: «اسکات موریسون در خلال دوران این همه گیری جهانی در حال ایجاد یک طبقه فرعی از کارگران است که در آینده سقفی روی سر خود نخواهند داشت و از امکان دسترسی بسیار محدودی به خدمات مراقبت های بهداشتی در کشور برخوردارند. این حالت آنهم در زمانی که ما با بحران کووید-۱۹ دست و پنجه نرم می کنیم مانند یک فاجعه خواهد بود».
وی افزود: «هیچ دلیلی وجود ندارد که آقای اسکات موریسون دارندگان ویزاهای موقت را - که همان کاری را انجام می دهند که دیگر بیزنس ها انجام می دهند - از این برنامه حمایتی خارج کند».
گفتنی است نخست وزیر استرالیا روز گذشته دوشنبه ۳۰ مارچ در پاسخ به این پرسش كه آیا دولت معافیت های دیگری را در نظر خواهد گرفت تا دارندگان ویزاهای موقت نیز تحت پوشش این یارانه دستمزد قرار گیرند، گفت: «پاسخ كوتاه به این پرسش خیر است» اما این موضوع تحت بررسی قرار گرفته است.
صف مردم در یکی از شعبه‌های سنترلینک در ماه مارچ Source: AAP
آقای موریسون در توضیح بیشتر در خصوص علت تصمیم گیری دولت برای در اختیار گذاشتن امکان دسترسی نیوزیلندی ها - که اصولا امکان دسترسی به سیستم رفاهی در استرالیا را ندارند - به این یارانه حمایتی گفت: «بسیاری از آنها زندگی خود را در این کشور بنا کرده اند».
آقای موریسون افزود: «آنها به بیزنس های اینجا وصل هستند. آنها در اینجا تعهداتی دارند. صاحب خانه هستند و املاک خود را اجاره می دهند. آنها بخشی از اقتصاد مداوم استرالیا هستند. بنابراین ما می خواهیم آنها را به عنوان بخشی از اقتصاد خودمان حفظ کنیم».
اس بی اس در همین خصوص پرسش هایی را به دفتر آقای جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا ارسال کرده است.
