قررت مفوضية العمل العادل في أستراليا رفع الحد الأدنى للأجور في بنسبة ٥.٢٪.
ورحب الكثيرون بهذه الزيادة، لا سيما في ظل التضخم التي تشهده أستراليا والذي تخطى ٥٪ في الفترة الأخيرة. لكن أصحاب الاعمال والمصالح التجارية اعتبروا أن هذه الزيادة ستضر بمصالحهم التجارية.
جميع الأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.
ارتفعت الاجور من ٢٠.٣٣ دولار الى ٢١.٣٨ دولار.
وهذا يعني زيادة ٤٠ دولار في الأسبوع تقريبا لكل العاملين بدوام كامل، وبالحد الأدنى للأجور ويبلغ عددهم حوالي ٢.٧ مليون أسترالي، أي ٢٥٪ تقريبا من القوة العاملة الأسترالية.
يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله: "كان هذا خبرا مفرحا لهم بالتأكيد. وللتوضيح، هناك العمال على الحد الأدنى للأجور الغير مرتبطين بعقود الـ awards وهم تقريبا ٢٪ من القوى العاملة، أو حوالي ٢٠٠ ألف عامل وموظف. وهناك عمال على الحد الأدنى للأجور ولكن مرتبطون بعقود الـ awards، وهم يمثلون ٢٣٪ من القوى العاملة، لذا ستختلف الزيادة بينهم.
من هؤلاء؟
ما يزيد قليلاً عن نصف ٥٥.٢٪ من العمال هم من ذوي الأجور المنخفضة وتتشكل هذه الفئة من الإناث دون سن الثلاثين.
ما نوع العمل الذي يقومون به؟
يعمل ما يقرب من 54% منهن لساعات جزئية، و57% يعملون بعقود عرضية.
تقول مفوضية العمل العادل إن أسر الموظفين والعمال من ذوي الأجور المنخفضة معرضة مرتين للإصابة بضغوط مالية مثل جميع أسر الموظفين الآخرين.
وسيبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من ١ تموز/يوليو لجميع القطاعات باستثناء قطاع الطيران والسياحة والضيافة، أي المطاعم والمقاهي والفنادق.
"هذا الاستثناء لهذه القطاعات كان متوقعا لأن هذه القطاعات بالذات لا زالت تعاني من أزمة كورونا ولم تتعاف بالشكل المطلوب. لذا قررت الهيئة تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور في هذه القطاعات إلى ١ أكتوبر/تشرين الأول.
لمزيد من التفاصيل عن حجم الزيادات على الرواتب يمكن الاستماع إلى الملف الصوتي المرفق في الصورة أعلاه.
