انتهت قمة العمل والمهارات التي عقدتها الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي لمناقشة وبحث مستقبل السوق في أستراليا.
وخرجت الحكومة من القمة بقرارات عدة، رحب فيها بعض الناس وكان للبعض الآخر بعض التحفظات عليها.
وجمعت القمة معظم القوى الفاعلة في الاقتصاد الأسترالي من الحكومة وأرباب العمل والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. وأقرت بضرورة اخذ مبادرات للمساعدة في بناء قوى عاملة أكبر وأفضل تدريباً وإنتاجية.
وتم الاتفاق على ضرورة تعزيز الأجور الحقيقية ورفع مستويات المعيشة، والتي تشهد يوما بعد يوم ضغط إضافي على ميزانية الأسر الأسترالية وخاصة مع استمرار المصرف المركزي برفع أسعار الفوائد.
وتم التطرق خلال القمة لضرورة خلق المزيد من فرص العمل والتطور لمزيد من الأستراليين.
وتكفلت الحكومة بأن يكون هدف نمو الإنتاجية وتكافؤ الفرص للمرأة من الامور المركزية لسياستها الاقتصادية والمالية. وذلك عبر تقليل الحواجز التي تحول دون توظيفهن مثل تكاليف رعاية الأطفال. وغيرها من الحواجز التي تمنع بعض الأستراليات من فرصة المشاركة بإمكانياتهن الكاملة في سوق العمل.
ويقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله انه تم إقرار 36 مبادرة فورية بالاتفاق مع أصحاب الأعمال التجارية والنقابات، بما في ذلك:
مليار دولار إضافية من التمويل المشترك بين الحكومة الفيدرالية والولايات للتعليم الفني الـ TAFE المعفى من الرسوم في عام 2023 وذلك لتأمين أماكن بدون رسوم وبشكل سريع.
زيادة 4000 دولار لمرة واحدة على الحد الأقصى لدخل المتقاعدين الذين يرغبون في العمل دون فقدان أي من معاشاتهم التقاعدية.
استخدام 575 مليون دولار من الصندوق الوطني للبنية التحتية للإسكان National Housing Infrastructure Facility للاستثمار في الإسكان الاجتماعي social housing، وبأسعار معقولة، العمل على اجتذاب تمويل إضافي لبناء المزيد من الـ social housing من صناديق التقاعدية ال super ومصادر أخرى من رأس المال الخاص.
تحديث قوانين العلاقات في مكان العمل بما في ذلك جعل المفاوضات بين العمال وأصحاب العمل في متناول جميع العمال.
ويقول عبدالله ان هذا الموضوع أخذ الحيز الأكبر من النقاشات بين مجتمع الشركات والمصالح التجارية المتمثل بشكل رئيسي بمجلس الأعمال الأسترالي والنقابات المتمثلة بالمجلس الأسترالي للنقابات العمالية. وتمحور هذا النقاش حول قدرة العمال على مساومة مجموعة شركات بقطاع معيّن بشكل موحد بدلا من الاضطرار إلى التفاوض على اتفاقية منفصلة مع كل صاحب عمل في القطاع.
ومن المواضيع الأخرى التي تم إقرارها هو تعديل قانون العمل العادل Fair Work لتعزيز الوصول إلى ترتيبات العمل المرنة flexible working hours، وأيضا جعل اجازة الأمومة غير مدفوعة الأجر أكثر مرونة وتعزيز حماية العمال من التمييز والتحرش.
وأقرت القمة أيضا ضرورة تحسين الوصول إلى الوظائف ومسارات التدريب للنساء، والسكان الأصليين والأشخاص المتنوعين ثقافياً ولغوياً، بما في ذلك أهداف المساواة في أماكن التدريب.
ويقول عبدالله: "ان هذه فعلا مشكلة يواجهها العديد من المهاجرين والقادمين الجدد الذين يعانون في الكثير من القطاعات بالحصول على الفرص لإثبات قدراتهم وامكاناتهم".
وبالحديث عن المهاجرين، تم الاتفاق على زيادة سقف برنامج الهجرة الدائم إلى 195 ألف في العام المالي الحالي للمساعدة في تخفيف النقص الكبير والحرج في القوى العاملة، التأشيرات وتخفيف قيود العمل على الطلاب الدوليين.
للمزيد من المعلومات يمكن الاستماع الى الملف الصوتي المرفق أعلاه.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand
