استمعوا إلى الحلقة بالضغط على الرابط الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
اصطف الآلاف من المواطنين أمام مراكز السنترلينك حول البلاد من الذين فقدوا وظائفهم بسبب اقفال المؤسسات والشركات ابوابها تحت ضغط ازمة فيروس كورونا.
وشهد موقع MyGov للخدمات الاجتماعية الحكومية اقبال غير مسبوق من الراغبين بالاستفادة من المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة في الأيام الماضية.
وأجمعت قطاعات مختلفة في البلاد بأن أستراليا دخلت في حالة ركود اقتصادي وفقا لما نشرته مؤسسة الأبحاث روي مورجان لنتائج استطلاع للرأي قامت به حول البلاد.
يقدم بودكاست لنحكِ عن المال اليوم في حلقة جديدة مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله، نصائح عملية في ظل تأثير أزمة فيروس كورونا الاقتصادية على الاعمال والمصالح التجارية الصغيرة.
يشرح المحلل الاقتصادي عبدالله كيف ستساهم أبرز المساعدات والتحفيزات التي أعلنت عنها الحكومة الى الآن في دعم الموظفين والمصالح التجارية المتأثرة.
People queue for access to a Centrelink Service Centre in Sydney. Source: AAP
ومنذ منتصف شهر فبراير/شباط، تأثرت حوالي شركة من كل 6 شركات أسترالية (15 ٪) بفيروس كورونا. ولا شك بأن هذا الرقم زاد وقد يزيد أكثر مع مرور الوقت.
ويقول عبدالله وبحكم اطلاعه، الأسواق تتدحرج نزولا، والشركات العالمية الكبرى تعاني وأن الاعمال التجارية الصغيرة هي من اول المتأثرين عادة في حال الازمات.
وفي ظل هذه الأزمة، أطلقت الحكومة الفدرالية حتى الآن ثلاث حزم تحفيزية للاقتصاد الأسترالي. ومن ضمنها دعم لأصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة وبرامج التدريب المهني Apprenticeship.
المصالح التجارية المتأثرة في أزمة كورونا
يقول عبدالله ان هناك اعمال ومصالح تجارية مرتبطة بشكل مباشر بالحركة الاقتصادية العالمية، حتى لو كانت مصالح تجارية صغيرة، مثل المؤسسات السياحية (فنادق صغيرة، مكاتب حجوزات الطيران).
وتأثرت أيضا المؤسسات التي تصدّر بضائع أسترالية للخارج وخاصة الى الصين وآسيا متل المنتوجات الزراعية، اللحوم، الأسماك، الالبان و الاجبان، بالإضافة الى الشركات التي تقدم خدمات فنية معينة بقرارات منع السفر و غيرها.
بالإضافة الى تلك التي تعتمد على حركة المستهلكين مثل المطاعم والمقاهي، بسبب الإجراءات والتوصيات المفروضة على حركة المواطنين.
كيف يمكن التصرف في ظل هذه الأزمة؟
Source: getty image
يوصي عبدالله أصحاب المصالح التجارية بمحاولة انقاذ اعمالهم في هذه الفترة العصيبة. حتى لو تضمن ذلك أخذ بعض القرارات الصعبة. وعند اتخاذ هذه القرارات يجب أن يتم اتخاذها على أسس متينة بمتابعة اخبار الازمة من مصادر موثوقة، والابتعاد عن فخ الأخبار الكاذبة خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
ويضيف: "أسوأ شيء يمكن أن يحدث لنا الآن باعتقادي، ان نصاب بحالة خوف او هلع من اخبار كاذبة تجعلنا نأخذ قرارات خاطئة."
وبما ان هذه الازمة مؤقتة (الى أن يتم ايجاد علاج أو تطعيم)، يجب أن تكون الإجراءات التي يأخذها أصحاب المصالح التجارية مؤقتة ليستطيعوا اعادة فتح مصالحهم عند انتهاء من الأزمة.
ويذكر عبدالله ان هناك ثلاث نفقات تشغيلية أساسية ثابتة لأي عمل: الرواتب، الإيجارات وتكلفة القروض.
ويتوجب على أصحاب الأعمال ان يعيد حسابات المردود Turnover/Revenue ويراجع النفقات بتفاصيلها ويحاول التوفير فيها قدر المستطاع.
"مع تمنياتي لان يكون صرف الموظفين اخر خيار لأن الوضع صعب على الجميع ولكن للأسف الكثير من الاعمال اضطرت لأغلاق ابوابها بالفعل وصرف موظفيها بسبب الوضع الراهن."
ويذكر عبدالله أيضا المصالح التجارية بأهمية تواجدها على مواقع الانترنت. اذ يمكن طلب وايصال البضائع للزبائن عبر شبكة الانترنت، لأنه وبسبب الظروف الراهنة سيفضل الكثيرين طلب احتياجاتهم عبر الانترنت بدلا عن التوجه للأسواق.
حزم الدعم الحكومية المخصصة للمصالح التجارية وموظفيها
Australian Prime Minister Scott Morrison (right) and Australian Treasurer Josh Frydenberg speak to the media at Parliament House Source: AAP
- امكانية الاحتفاظ ب 100 ألف دولار من قيمة ضريبة الدخل المدفوعة من موظفيهم، Pay as You Go Withholding كحد اقصى و20 ألف كحد ادنى.
- ستدفع الحكومة أيضا 7000 الاف دولار كل فصل، ثلاث أشهر، للأعمال التي تعتمد نظام التدريب المهني Apprenticeship عن كل متدرب.
- سترفع الحكومة قيمة الأصول التي يمكن شطبها من القوائم من 30 ألف الى 150 ألف دولار، وهذا ما يعرف بالـ Asset Write-off و يمكن ان يستفيد منها المصالح التي تبلغ مداخيلها لحد 500 مليون بعد ان كانت 50 مليون دولار.
- أطلقت الحكومة هذا الأسبوع حزمة مهمة جدا والمعروفة باسم Job Keeper Plan والتي ستدفع من خلالها 1500 دولار لكل اسبوعين عن كل موظف ان كان بدوام كامل او جزئي. وستشمل هذه الحزمة عمال الـ Casuals من الذين كانوا يعملون في نفس المكان لسنة او اكتر وتشمل أيضا الـ Sole Traders الذين يملكون ABN خاص بهم والنيوزلنديين المقيمين في استراليا على تأشيرة 444 وبعض التأشيرات المؤقتة الاخرى. وستبدأ الدفعات من 1 أيار/مايو بأثر رجعي.
ويجب أن يكون الشخص موظف في هذه الشركة منذ تاريخ 1 مارس/آذار 2020. وللموظفين الذين خسروا عملهم بعد 1 مارس/ايار يمكن التحدث مع صاحب للعمل للعودة اليه وسيحصلون على 1500 دولا لكل أسبوعين.
ومن الجدير بالذكر بأن الحكومة ستقوم بدفع هذا المبلغ لصاحب العمل او الشركة. ومن هنا، ستقوم الشركة بدفع الرواتب للموظفين. ولا تعني هذه الدفعة بأنها رواتب الموظفين الجديدة، لأن الموظفين الذين لم يخسروا عملهم ولم يتأثروا في الأزمة سيحصلون على رواتبهم المعتادة.
Source: Pixabay
ويقول عبدالله ان الشركات والاعمال التي يحق لها التقدم للحصول على هذه المساعدة هي التي خسرت 30٪ من مدخولها بسبب ازمة الكورونا و 50٪ اذا كان حجم المدخول السنوي للشركات يتخطى المليار دولار.
ويوضح عبدالله بأن الـ Jobkeeper plan هي لإبقاء الموظفين على رأس عملهم. ويمكن لأصحاب الأعمال التقدم للحصول عليها عن طريق مكتب الضريبة ATO وللمزيد من المعلومات يمكن التوجه الى Buiness.gov.au .
اما الموظفين الذين خسروا وظائفهم قبل 1 مارس/آذار بسبب اقفال الشركة او المؤسسة كليا، أي لا يمكنهم العودة الى العمل فيها، فيمكنهم أن يتقدموا لطلب دفعات الـJobSeeker من السنترلينك.
ومن ضمن المساعدات الأخرى لأصحاب الاعمال الصغيرة، ستضمن الحكومة نصف القرض الذي تتقدم بالحصول عليه من البنوك. كما ان بعض البنوك عرضت تأجيل سداد القروض للمؤسسات الصغيرة لفترة زمنية تبلغ 6 أشهر.
ويمكنكم استشارة المحاسب الخاص بكم ليخبركم بكيفية الاستفادة من البرامج الحكومية الجديدة.
استمعوا إلى الحلقة بالضغط على الرابط الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
