ما زالت فضيحة تسجيل أعضاء وهميين في ولاية فيكتوريا تعصف بحكومة دانيال أندروز بعد استقالة ثالث وزير صباح اليوم بسبب تلك الادعاءات. وتشمل الادعاءات قيام مسؤولين رفيعي المستوى في حزب العمال في فيكتوريا بالتآمر من أجل تسجيل أعضاء جدد لا يملكون رغبة حقيقة في الانضمام للحزب من أجل توسيع دائرة نفوذهم داخل الحزب.
يقع في قلب تلك الفضيحة وزير الحكم المحلي السابق آدم سومايريك ومساعد وزير الخزانة روبين سكوت ووزيرة شؤون المستهلك مارلين كيروز، حيث استقال الثلاثة من مناصبهم في أعقاب نشر تحقيق صحفي يدعي ضلوعهم في ممارسة تسجيل أعضاء وهميين.
تسجيل أعضاء وهميين أو Branch stacking
تسجيل أعضاء وهميين هو مصطلح يستخدم في السياسة الأسترالية، ويعني القيام بتسجيل أشخاص ليس لديهم اهتمام حقيقي بالانضمام لحزب معين. وعادة ما يقف وراء تلك الممارسة شخصيات نافذة في الحزب، تقوم بدفع اشتراكات الأعضاء الجدد من أجل توسيع دائرة نفوذهم داخل الحزب اعتمادا على زيادة عدد الأصوات التي يتحكمون فيها.
وعادة لا يكون هؤلاء الأعضاء الجدد مهتمين بالسياسة الداخلية للحزب ولا مدركين للسبب الذي تم إلحاقهم بالحزب من أجله، بل أن بعضهم لا يعرف أصلا أنه انضم لأي من الأحزاب.
ويستغل المتلاعبون في الحزب تلك الممارسة لرفع عدد المنتمين للحزب في دائرة محلية معينة من أجل تعزيز فرص حلفائهم للترشح عن الحزب في أي انتخابات على مناصب عامة. التلاعب باختيارات الحزب لمرشحيه، هو الهدف الرئيسي من عملية تسجيل الأعضاء الوهميين، حيث يدفع المتورطون تلك الأسماء الوهمية لضمان نتيجة اختيار مرشحي الحزب.
لا تقتصر تلك الممارسة فقط على تصعيد حلفاء أو استبعاد خصوم، ولكن يمكن للمتحكمين في تلك الأصوات، أن يقايضوا نفوذهم داخل الحزب، المعتمد على الأسماء الوهمية، مقابل خدمات سياسية. وعادة ما تقترن تلك العملية بدفع أموال من أجل العضوية، والحصول على بيانات مهاجرين لا يتحدثون الإنجليزية من أجل ملء استمارات الالتحاق، وتصل إلى تزوير إمضاءات الحضور في الاجتماعات التي تتطلب حدا أدنى من الحضور لفتح عملية التصويت.
ما مدى شيوع تلك الممارسة؟
تسجيل أعضاء وهميين ممارسة موجودة لدى الحزبين الرئيسين في أستراليا، وتم رصدها في مناسبات مختلفة على مدار عقود، لكنها أكثر شيوعا في صفوف حزب العمال بسبب وجود فصائل متنافسة تعبر عن تحالف القوى المنضوية تحت لواء الحزب.
عملية الانتخاب الداخلية في الأحزاب هي الأكثر عرضة للتأثر بتلك الممارسة، بسبب قلة أعداد المنتمين للأحزاب في البلاد. وبالتالي فإن التحكم في عدد ولو قليل من الأصوات يمكن أن يؤدي إلى نفوذ هائل على نتيجة عملية الاختيار النهائية.
وكلما كانت الانتخابات الداخلية محلية أكثر، كلما قل عدد المشاركين فيها، وأصبح للمتحكمين في الأصوات الوهمية ثقل أكبر في التأثير على النتيجة.
سوابق تاريخية
في عام 2000 أطلقت مفوضية العدالة الجنائية تحقيقا عُرف باسم "تحقيق شيفردسون" للنظر في وقائع تلاعب انتخابي شهدها حزب العمال أثناء انتخابات داخلية لاختيار المرشحين في الثمانينات والتسعينات. وأسفر التقرير الذي صدر عن تلك اللجنة في تمرير تشريع يلزم الأحزاب في الولاية بإجراء انتخاباتها الداخلية طبقا لقواعد الانتخابات الحرة والديموقراطية.
ويشرف على تنفيذ تلك الشروط مفوضية الانتخابات في كوينزلاند والتي يحق لها التحقيق ومراجعة عمليات انتخاب المرشحين داخل الأحزاب. وفي حال ثبوت انتهاك أي من الأحزاب لتلك القوانين فيمكن أن يخسر الحزب رخصته وبالتالي يخسر التمويل الحكومي.
وفي عام 2019 كان حزب الأحرار في نيو ساوث ويلز في بؤرة فضيحة تتعلق بتسجيل أسماء وهمية تشمل طلاب من Campion College والذين عُرض عليهم وظائف في البرلمان مقابل تجنيد أسماء للحزب.
وفي 2007 وقعت مواجهة داخلية بين فصائل في حزب الأحرار بسبب نتيجة الانتخابات الداخلية لاختيار المرشح الفيدرالي للحزب على مقعد Cook. وبالفعل تم إلغاء نتيجة الانتخابات الداخلية بسبب ادعاءات بالقيام بتسجيل أسماء وهمية.
ووصل الأمر إلى قيام أحد الخاسرين في تلك الانتخابات الملغاة برفع قضية أمام المحكمة العليا، وهو الوزير الفيدرالي الحالي في حكومة موريسون ديفيد كولمان.
حوادث أخرى تشمل استقالة النائبة الفيدرالية عن حزب الأحرار آن سودميلز في 2018، والتي كانت تشغل موقع غيلمور في نيو ساوث ويلز واعتزال السياسة نهائيا بسبب اتهامات وجهتها لزميلها في الحزب النائب جاريث وارد بتسجيل أسماء وهمية، من أجل إفشال حملتها الداخلية للحصول على دعم الحزب في الترشيح، وهي المزاعم التي نفاها وارد.
وفي 2017، تم فصل النائبة السابقة بيلندا نيل من حزب العمال في نيو ساوث ويلز بسبب اتهامات بتسجيل أسماء وهمية من أجل حسم السباق الداخلي على الترشيح لمقعد غوسفورد، وهي الاتهامات التي تنفيها.
Australian Prime Minister Scott Morrison and Immigration Minister David Coleman Source: AAP
ما موقف القانون؟ وهل هناك علاج؟
ضم أعداد من الناس إلى الحزب من أجل استخدامهم في معارك النفوذ السياسي والتأثير على نتائج الانتخابات الداخلية هو أمر لا غبار عليه من الناحية القانونية. لكن هناك ممارسات قد تقترن بذلك تعتبر غير قانونية، مثل استخدام بيانات مزيفة للأعضاء الجدد وتقديمها للجنة الانتخابات الأسترالية.
من غير القانوني أيضا تزوير الإمضاءات للحضور أو كتابة عناوين وهمية، وغيرها من الممارسات المجرمة سواء تم فعلها ضمن الممارسات الحزبية أو الحياة العادية.
لكن القواعد الداخلية للأحزاب في أستراليا تحظر الممارسة، ويلزم حزبي الأحرار والعمال كل الأعضاء بدفع قيمة اشتراكهم بنفسهم وكتابة بيانات دقيقة تشمل عنوان السكن الحالي.
وتقوم اللجان الداخلية في الأحزاب باتخاذ إجراءات تأديبية بحق المتورطين تصل إلى الطرد من الحزب.
بعض الاقتراحات لاقتلاع تلك الظاهرة من جذروها، تشمل تطبيق نموذج كوينزلاند بوضع الانتخابات الداخلية في الولايات والمقاطعات تحت إشراف لجنة انتخابات عامة في الولاية. أوصى بذلك تقريران صدرا عام 2014 في نيو ساوث ويلز، وقالا إنه يجب الربط بين التمويل الحكومي للأحزاب ومدى الشفافية والانضباط في شؤونها الداخلية.
اقتراح آخر، بتوسيع دائرة من يحق لهم الاختيار سواء على النموذج الأمريكي أو البريطاني، ولكن كلا البلدين يشهد ممارسات شبيهة أيضا.
لكن الخبراء يؤكدون أن فتح الانتخابات الداخلية للأحزاب للمتابعة والمشاركة من قبل العامة سيقلل من المخالفات فيها، فما زال حتى الآن أغلب شؤون الأحزاب الداخلية وعمليات الاختيار واتخاذ القرار، لا تغادر أروقة الحزب، رغم تأثيرها الكبير على القرارات التي تهم المواطن العادي.
فمثلا قبل الانتخابات الفيدرالية الماضية، لم تحظ إلا 10 في المائة فقط من عمليات انتخاب المرشحين الداخلية في الأحزاب بتغطية إعلامية.
