ستزيد حكومة فيكتوريا نسبة الضرائب على أغنى مالكي العقارات والأراضي في الولاية بقيمة 2.7 مليار دولار لتمويل اجراءات الانتعاش الاقتصادي.
وأعلن وزير الخزانة في فيكتوريا تيم بالاس السبت عن أن الضرائب الجديدة ستوفر 2.7 مليار دولار ضمن ميزانية الولاية للعام المالي 2021/202 مما يعني مساهمة مالكي الأراضي والعقارات الأثرياء بشكل أكبر من متوسطي ومنخفضي الدخل.
وقال بالاس إن هذا سيجعل نظام الضرائب في فيكتوريا "أكثر عدلاً" وهي اجراءات تشابه الإصلاحات التي أدخلها الرئيس الأمريكي جو بايدن "لتعبئة إيرادات جديدة من أولئك الذين هم في أفضل وضع للمساهمة".
ومن بين الضرائب الجديدة "ضريبة مكاسب غير متوقعة" على مطوري العقارات الذين يمكنهم تحقيق أرباح ضخمة بين عشية وضحاها عند إعادة تقسيم الأراضي الصناعية السابقة إلى مناطق سكنية.
وقال الوزير بالاس إن الإجراء الجديد سيجمع 40 مليون دولار سنويًا سيتم استثمارها في وسائل النقل العام والمدارس واحتياجات المجتمع الأخرى.
وتستهدف الحكومة أيضًا في هذه الاجراءات الأندية الخاصة للرجال مثل نادي ملبورن الخاص بوسط المدينة التجاري من خلال تجريدهم من امتيازات ضريبة الأراضي الخاصة بهم.
وهذا يجعلها تتماشى مع المؤسسات الخاصة الأخرى التي يجب أن تدفع بالفعل ضريبة الأرض على حيازاتها من الأراضي.
كما ستزداد الضرائب على حيازة الأراضي الكبيرة لتجمع أكثر من 380 مليون دولار سنويًا.
واعتبارًا من 1 كانون الثاني -يناير- من العام المقبل، سيرتفع معدل الضريبة على الأراضي بنسبة 0.25 نقطة مئوية للممتلكات الخاضعة للضريبة التي تزيد قيمتها عن 1.8 مليون دولار وبنسبة 0.30 نقطة مئوية لأولئك الذين يتجاوزون 3 ملايين دولار.
كما ستزداد رسوم الطابع (ستامب ديوتي) على العقارات التي تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار، مما يؤدي إلى زيادة قدرها 137 مليون دولار إضافية سنويًا في المتوسط.
وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت الحكومة تفرض ضرائب غير عادلة على الأغنياء، قال بالاس إن أولئك الذين لديهم القدرة المالية مطالبون بتقديم "مساهمة متواضعة" من أجل مجتمع أكثر تماسكًا.
قال: "لم أكن أبدًا لأقوم بزيادة الضريبة لمجرد التشويق".
وقال إنه بينما تضررت صناعة العقارات بشدة في المرحلة الأولى من الوباء - التي تلقت دعما حكوميا كبيرا - كان هناك منذ ذلك الحين "ازدياد هائل" لتراكم الثروة في الطرف الأعلى من السوق.
