النقاط الرئيسية
- مشروع قانون لعدم تجريم استخدام وحيازة القنب على طاولة البرلمان في كل من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وغرب أستراليا
- كانبرا هي المدينة الأولى التي شرعت استخدام القنب في أستراليا منذ عام 2020
- تقدر الشرطة أن سوق استخدام القنب غير الرسمي يقدر بنحو 8 مليارات دولار سنويا
تزايدت الدعوات المطالبة بتشريع استخدام الماريغوانا في عدة ولايات أسترالية بعد عدة أعوام من الجدل المثار حول استخدام القنب ومخاطره.
سيقدم حزب "Legalise Cannabis" تشريعات إلى المجالس العليا في برلمانات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وغرب أستراليا لإضفاء الشرعية على الحيازة الشخصية للقنب واستخدامه للبالغين.
اقرأ المزيد
أستراليا تُشرع تصدير منتجات القنب الطبية
ويشير النائب جيريمي باكنغهام من الحزب إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التشريعي الأسترالي التي يتم فيها تقديم مشروع القانون نفسه في ثلاث برلمانات بنفس اليوم.
وقال باكنغهام "حان الوقت لانتزاع إمدادات القنب ومراقبة الجودة من أيدي الجريمة المنظمة وجعل احتياجات المجتمع والمرضى والمستهلكين أولوية".
سيجعل التشريع من القانوني للبالغين حيازة القنب ومشاركته وأن تزرع الأسرة ما يصل إلى ستة نباتات.
قال باكنغهام: "لقد فشل الحظر في معالجة الموقف، وكلف دافعي الضرائب المليارات ، وعطّل محاكمنا دون داع".
تسعى التغييرات المقترحة إلى جعل السن القانوني لحيازة القنب هو 18 عاما وحظر استخدامه خلال القيادة.
في عام 2020 ، أصبحت كانبرا أولى المدن لإلغاء تجريم الاستخدام الشخصي للقنب، مما يسمح للبالغين بزراعة ما يصل إلى نبتتين من القنب لكل شخص وأربعة لكل أسرة.
هذا وقد طالبت الدعوات بتيني تشريع كانبرا كنموذج للتغييرات المقترحة.
جدير بالذكر أنه قد تم القبض على أكثر من 700,000 شخص في أستراليا بسبب جرائم متعلقة بالقنب منذ عام 2010، حيث قدرت الشرطة أن السوق السوداء للقنب تدر 8 مليارات دولار سنويًا.
ترى راشيل باين عضوة الحزب في فيكتوريا أن قوانين القنب تجرم بشكل غير متناسب الشباب والسكان الأصليين والمجتمعات المتنوعة ثقافيًا.
وقالت "هذه القوانين تسبب حاليا ضررا حقيقيا للفئات المهمشة، وعلينا كمجتمع أن نتحد معا لنفعل شيئا حيال ذلك".
"حان الوقت بأن تقوم حكوماتنا بإصلاح القوانين التي عفا عليها الزمن، بما يتماشى مع روح العصر".
