يواجه المستثمرون الأجانب اختبارات صارمة جديدة تتعلق بالأمن القومي بهدف حماية الأصول الحيوية في أستراليا من الوقوع في اليد الخطأ.
وتقترح حكومة موريسون تغيير شامل في قوانين الاستثمار الأجنبية من شأنه زيادة توتر العلاقات مع الصين. لكن وزير الأمن الداخلي بيتر داتون نفى أن تكون بكين هي المستهدفة من تلك الخطوة.
النقاط الرئيسية
- الحكومة تقترح توسيع صلاحياتها في التدخل عند عقد استثمارات أجنبية في البلاد إن كان ذلك يهدد المصالح القومية
- الصلاحيات المقترحة تشمل جميع الاستثمارات دون حد أدنى
- الخطوة ستركز على مجالات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة والخدمات بالإضافة إلى الصناعات الدفاعية الصغيرة
وقال داتون "هذه ليست قوانين تخص دولة بعينها، نحن ندرس الكثير من النماذج في اللحظة الراهنة." وأضاف "تشهد بلادنا في اللحظة الراهنة تدخلا أجنبيا أكثر مما شهدته خلال عقود. نريد التأكد من وضع مصالحنا القومية قبل أي شيء آخر."
وسيُطبق الاختبار الجديد على أي عروض للشراء في مجالات التكنولوجيا والاتصالات وشركات الطاقة، وكذلك شركات الخدمات والصناعات الدفاعية صغيرة الحجم. ولا يوجد حد أدنى لقيمة الاستثمار من أجل تفعيل اختبار الأمن القومي الجديد.
Australian Home Affairs Minister Peter Dutton. Source: AAP
وسيملك وزير الخزانة صلاحيات موسعة لإجبار الجهة الأجنبية على بيع الأصول أو فرض شروط بعد التوصل إلى صفقة في حال كان الأمن القومي معرض للخطر.
وفي الوقت الراهن فإن الاستثمارات الأجنبية الخاصة التي تقل عن 275 مليون دولار أو 1.2 مليار دولار بالنسبة للدول التي تملك اتفاقيات تجارة مع أستراليا، لا تخضع لأي عمليات تدقيق.
وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ إن تلك الإصلاحات تمثل أهم تغييرات في قواعد الاستثمار الأجنبي في أستراليا منذ تم فرضها عام 1975. وقال "من المهم أن الحكومة يكون لديها القدرة على مراجعة الاستثمارات قبل أو أثناء أو بعد إتمام عمليات الشراء، لو كان هناك مخاوف متعلقة بالأمن القومي."
وأضاف "أستراليا لديها سجل مثير للإعجاب فيما يتعلق بالترحيب بالاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم. وتلك الإصلاحات لن تغير من هذا الواقع."
وقال داتون إن تلك التغييرات ستحمي معلومات الصحة والضرائب المخزنة في الخوادم المختلفة. وأضاف "نحتاج إلى التأكد من أنه يمكننا مراقبة واستبعاد بعض الأشخاص من حق التملك لو اعتقدنا أن تلك البيانات أو المعلومات أو الأمن القومي يمكن أن يتعرض للخطر."
وأضاف "نحن في موقف لا يمكننا فيه التسامح مع أي انتهاكات تتعلق بمعلومات الناس أو أمننا القومي."
