يعتلي الأمن القومي قمة أولويات الحكومة الفيدرالية مجددا مع عزم وزير الأمن الداخلي بيتر داتون الدفع لإقرار قانون منع عودة المقاتلين الأجانب إلى أستراليا لمدة عامين على الأقل. وسيعقد البرلمان اليوم وتستمر أعماله بلا انقطاع لمدة أسبوعين لأول مرة منذ الانتخابات الفيدرالية. داتون الذي وصف قانون منع عودة المقاتلين "بالعاجل" قال إنه يأمل أن يمر التشريع بحلول نهاية الأسبوع.
القانون طرحته حكومة الائتلاف لأول مرة قبل الانتخابات ولكن المراجعة التي خضع لها على يد اللجنة البرلمانية المشتركة للأمن والاستخبارات قدمت حزمة من التعديلات تهدف إلى تقليل صلاحيات الوزير وزيادة الرقابة على استخدام القانون. وتبنى البرلمان جزئيا النسخة المعدلة التي قدمت مطلع الشهر الجاري والتي شملت 16 إلى 18 تعديلا من اللجنة.
لكن حزب العمال وتحالف الوسط قلقون من تجاهل الحكومة لتوصيات رئيسية تشمل سحب صلاحية الاستبعاد لمدة عامين من يد الوزير ومنحها إلى قاضي. وقال سناتور تحالف الوسط ريكس باتريك إنه يعتزم تقديم تعديلا لإلغاء الإعفاء الذي تتمتع به وكالات الأمن القومي من الرقابة البرلمانية. وقال السناتور باتريك "وزير الأمن الداخلي ووكالات الأمن الخاضعة له تمارس صلاحيات أكبر من أي صلاحيات مارستها أي حكومة منذ الطوارئ القومية خلال الحرب العالمية الثانية."
Proposed laws to ban foreign fighters spark concerns about Dutton's growing power Source: AAP
وقال حزب العمال إنه يدعم التشريع الجديد ولكنه لا يستبعد تقديم تعديلات للحد من صلاحيات الوزير داتون.
وقالت صحف النيوزكورب إن 40 أستراليا انضموا إلى تنظيم داعش عادوا بالفعل إلى أستراليا بعد أن قاتلوا برفقة التنظيمات المتشددة في سوريا والعراق. وقالت اللجنة البرلمانية إن تغيير صلاحية الموافقة على أمر الاستبعاد من الوزير إلى قاض هو نفس الشئ المعمول به في بريطانيا. وقال المتحدث باسم الوزير داتون إن التشريع ينص على ضرورة موافقة الوزير على أمر الإبعاد قبل أن تقوم أي جهة رقابية بالمراجعة.
