كشف تقرير جديد صدر عن “لجنة برلمانية للتحقيق في أزمة الإسكان في أستراليا" عن ضرورة تدخل الحكومة الفيدرالية فورا وتخصيص المزيد من الأموال في بناء المساكن الاجتماعية.
استند التقرير إلى شهادات أكثر من 1,528 شخصا يعانون من أزمة السكن. وتنوعت هذه الشهادات بين مستأجرين في القطاعين العام والخاص، وأصحاب منازل، وأشخاص ليس لديهم دخل ثابت، وآخرين يعيشون في أوضاع سكنية غير مستقرة.
تأثيرات الأزمة على حياة المواطنين
وفقًا لما ورد في التقرير، فإن 58% من المشاركين في الاستطلاع ينفقون أكثر من 30% من دخلهم الشهري على تكاليف السكن، مثل الإيجار أو قروض الرهن العقاري.
و تتجاوز هذه النسب المعدلات الموصى بها لتجنب الوقوع في أزمات مالية، مما يدفع الكثيرين إلى اتخاذ قرارات صعبة كترشيد الإنفاق وتغيير نمط حياتهم.
وللتعامل مع تكاليف السكن المتزايدة، اضطر 52% من المشاركين في التقرير إلى تقليل استهلاكهم للطاقة، ولكن الأخطر من ذلك أن حوالي الثلث أفادوا بأنهم اضطروا للاستغناء عن بعض وجبات الطعام، بينما لجاْ نحو الخُمس إلى بنوك الطعام أو الجمعيات الخيرية بحثاً عن الغذاء.
كما أبلغ نحو 10% من المشاركين في التقرير أنهم عاجزون عن سداد الإيجار أو دفع أقساط الرهن العقاري في وقتها المحدد.
The report is critical of what it suggests is an unwavering belief in the private market's ability to fix the housing crisis.
تدهور الأوضاع السكنية
تطرق التقرير أيضًا إلى تدهور خطير في جودة البناء، حيث تم الكشف عن مشاكل هيكلية خطيرة في البناء، باتت تهدد سلامة السكان وتفاقم من معاناتهم.
وهذه المشاكل تشمل تشققات في الجدران، تسربات المياه، وانهيار أجزاء من البنية التحتية للمنازل.
ويوضح التقرير أن أزمة الإسكان في أستراليا ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي أزمة إنسانية تهدد كرامة الأفراد واستقرارهم.
الطريق الوحيد للخروج من الأزمة
يحذر التقرير من أن تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، داعيًا الحكومة الفيدرالية إلى زيادة الاستثمار في بناء المساكن الاجتماعية كحل وحيد ومستدام.
ويرى الخبراء أنّ هذه الخطوة ليست فقط ضرورية بل حاجة ملحة لضمان توفير سكن ميسور التكلفة للأسر المتضررة وتخفيف العبء عن القطاع الخاص.
وخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص أصبح عاجزاً عن تقديم حل لهذه الأزمة، وأن التدخل الحكومي العاجل هو السبيل الوحيد لتخفيف معاناة المواطنين.
