يواجه الاقتصاد العالمي واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية بسبب تفشي وباء كورونا، حيث يقارن الخبراء التراجع الاقتصادي العالمي بأزمة الكساد الكبير.
صندوق النقد الدولي تعقب السياسات الاقتصادية الرئيسية التي طبقتها الحكومات حول العالم من أجل الحد من آثار الوباء، ووجد أن سياسات أستراليا المالية للتجاوب مع الأزمة، واحدة من الأعلى في العالم المتقدم.
ووجد الصندوق أن حزم المساعدات التي خصصتها أستراليا لمواطنيها، بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، أعلى بكثير من مثيلاتها في أوروبا الغربية والصين، لكنها أقل من الولايات المتحدة وكندا واليابان.
وقالت مديرة معهد غراتان دانيال كوك إن ترتيب أستراليا في النصف الثاني من القائمة يظهر أن الأزمة الصحية كانت أقل خطورة عندنا من باقي الدول. وقالت إنه بينما كانت خطة الدعم التي طبقتها أستراليا "مصممة بشكل جيد" إلا أنه كان هناك أخطاء تشمل استبعاد بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر.
من بين هؤلاء، حملة التأشيرات المؤقتة والعاملين بالساعات الذين لم يكونوا مؤهلين للحصول على دفعات الإعانة الاجتماعية، في تناقض صارخ مع ما فعلته الدول المتقدمة الأخرى.
وقالت كوك "بمقارنة ذلك مع نيوزيلندا على سبيل المثال، فإن تلك المجموعات كانت مشمولة." وأضافت "لقد تعرضوا لضربة أكبر خلال الإغلاق من ناحية الإنتاجية، ولكنهم في الحقيقة كانوا أقل تضررا من ناحية الوظائف والعمل."
وقالت إن "الدراسات وجدت أن أحد أسباب ذلك هو خطة دعم الرواتب التي كانت أوسع، وشملت تلك المجموعات الأخرى. لقد أخطأت أستراليا في هذا الوقت بعدم شمول تلك المجموعات."
لكن كوك أكدت أنه كان هناك جوانب إيجابية لخطة أستراليا، وتحديدا دعم الرواتب مع استمرار الناس في وظائفهم، بدلا من دعمهم حتى يتمكنوا من إيجاد وظائف، بالإضافة إلى منح الجميع نفس قيمة الدفعة الخاصة بدعم الرواتب أو جوب كبير.
من جانبه، قال بروفيسور الاقتصاد في جامعة كوينزلاند جون كويغينز إنه بينما كان "رد الفعل الحكومي المبدئي" صحيحا إلى أنه كان هناك استثناءات.
وقال البروفيسور "في بعض الحالات واجهنا مشاكل أثناء محاولة التعامل مع العاملين المؤقتين، وهو ما عكس المشاكل المزمنة لمسألة تحول قوة العمل إلى العمل المؤقت."
كما انتقد اقتطاع إعانات البطالة أو جوب سيكر التي دخلت حيز التنفيذ في 25 سبتمبر أيلول: "من الواضح أننا بحاجة إلى المزيد من التحفيز المالي، ومنطق أن الأشخاص العاطلين عن العمل لا يقدمون على قبول الوظائف ليس صحيحا."
وأضاف "ما نحتاجه قبل اقتطاع الإعانات هو أن تضع الحكومة استراتيجية طويلة المدى، ومن الأفضل أن تكون إلزامية، لتأتي بشيء به دفعات أعلى وعقوبات أقل من كل من الجوب سيكر والنيوستارت."
إذا كيف كان حجم الدعم الذي قدمته أستراليا بالمقارنة بالقوى العالمية الكبرى كنسبة من إجمالي الناتج القومي؟ إليكم القائمة من الأعلى إلى الأقل:
اليابان – 21.1 في المائة من الناتج المحلي
أول حالة إصابة بكورونا وصلت إلى اليابان في 16 يناير كانون الثاني الماضي. أعلن بعدها رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي حالة الطوارئ في سبع محافظات بداية من السابع من أبريل نيسان، والتي امتدت بعد أسبوع لتشمل البلاد كلها.
ثالث أكبر اقتصاد في العالم، قدمت واحدة من أكبر حزم الدعم الاجتماعي سخاء على مستوى العالم. ففي السابع من أبريل نيسان أعلنت الحكومة عن حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة لمواجهة كوفيد-١٩، بتكلفة 21.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان في 2019.
كما أعلنت الحكومة عن حزمة ثانية في 27 مايو أيار، بنفس القيمة لتغطية كلفة الإجراءات الصحية وتمديد الدعم للأسر والشركات.
People wearing face masks to help curb the spread of the coronavirus in Tokyo, Japan. Source: Kyodo News
نيوزيلندا – 19.5 في المائة من الناتج الإجمالي
سجلت نيوزيلندا أول حالة كوفيد-١٩ في الثامن والعشرين من فبراير شباط الماضي، وقامت حكومة جاسيندا آردرن بفرض إغلاق من المستوى الرابع بعد رصد عدوى مجتمعية في نهاية مارس آدار.
وأصبحت نيوزيلندا رائدة في محاولة "القضاء على" الفيروس وليس مجرد احتوائه، بعد أن سجلت 100 يوم على التوالي دون عدوى محلية. ولكن البلاد ضربتها موجة ثانية أقل حدة في الثاني عشر من أغسطس آب، ما أعاد فرض القيود مرة أخرى.
وإجمالا مررت نيوزيلندا حزم دعم بقيمة 58.5 مليار بالعملة المحلية بواقع 19.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وعلى فترات تمتد حتى العام المالي 2023/2024.
وتم تخصيص الأموال للرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، ودعم الرواتب للمصالح التجارية الأكثر تضررا ودعم الدخل للناس التي فقدت وظائفها ودعم القطاعات الأكثر تضررا.
Jacinda Ardern and Scott Morrison have had a 'constructive' phone call regarding a woman detained in Turkey. Source: Getty
كندا – 15 في المائة من الناتج الإجمالي
تعرض الاقتصاد الكندي لضربتين متتاليتين، واحدة بسبب تفشي وباء كورونا، والأخرى بسبب انخفاض أسعار النفط. حكومة جاستين ترودو أعلنت عن حزمة من 317 مليار بالعملة المحلية لإجراءات الدعم، بقيمة 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
شملت تلك الحزمة 212 مليار كإعانات مباشرة للأسر والشركات، و85 مليار من خلال تخفيضات الضرائب، و20 مليار للقطاع الصحي لدعم فحوصات كورونا وتطوير اللقاح والحصول على المستلزمات الطبية المطلوبة بالإضافة إلى دعم مجتمعات السكان الأصليين.
The Trudeau government announced COVID relief measures equating to around 15 per cent of Canada's GDP. Source: AFP
الولايات المتحدة – 13 في المائة من الناتج الإجمالي
أكدت الولايات المتحدة أول حالة كوفيد-١٩ في يناير كانون الثاني، وحاليا تملك الولايات المتحدة أعلى عدد إصابات ووفيات جراء الوباء في العالم.
ومررت الولايات المتحدة أكبر حزمة إنقاذ في العالم من حيث الأرقام، لكنها تمثل 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم.
وشملت تلك الحزمة 44 مليار دولار لإعانات البطالة وتأجيل سداد قروض الطلاب، و483 مليار دولار لدعم القطاع الصحي ومنح الأعمال الصغيرة قروضا ميسرة. بالإضافة إلى 2.3 تريليون دولار لإعانات كورونا والدعم وحماية الاقتصاد، و192 مليار لدعم العائلات، و8.3 مليار للمعدات الطبية والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الوباء.
The United States spent the most money on coronavirus relief measures, but not as a proportion of GDP. Source: AP
أستراليا –11.2 في المائة من الناتج المحلي
على المستوى الفيدرالي، قدمت الحكومة حزم للدعم بقيمة إجمالي 180.9 مليار دولار، أو 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على فترات تمتد حتى 2023/2024. إلا أن أغلب تلك المنح سيتم إنفاقها خلال العام المالي الجاري.
وتعتبر حزمة دعم الرواتب أو جوب كبير، هي صاحبة نصيب الأسد من حزم الدعم تلك، حيث جاءت قيمتها وحدها بنسبة 5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى مستوى الولايات والمقاطعات أعلنت الحكومات المختلفة عن حزم للدعم المالي وصلت قيمتها الإجمالي إلى 36.9 مليار دولار أو 1.9 من إجمالي الناتج المحلي، ضمت تخفيضات ضريبية للشركات ومساعدات للأسر ودعم للإنفاق الصحي والبنية التحتية.
Australia's welfare response was among the best in the developed world. Source: AAP Image/Lukas Coch
ألمانيا – 8.9 في المائة من الناتج المحلي
ألمانيا هي صاحبة أكثر حزم الدعم سخاء في أوروبا الغربية، حيث تم وضع موازنتين مختلفتين، واحدة تعادل 4.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في مارس آذار والأخرى بقيمة 4 في المائة في يونيو حزيران.
الأولى تم تخصيصها للمعدات الطبية وزيادة قدرة المستشفيات الاستيعابية وتوسيع الأعمال قصيرة الأجل وتوسيع إعانات دعم الأطفال وتسهيل شروك الحصول على منح دعم الدخل للعاملين المستقلين. كما تم تخصيص منح لأصحاب الأعمال الصغيرة والحرة.
أما الحزمة الثانية، فجاءت على شكل خصومات ضريبية ودعم للعائلة ودعم مالي للحكومات المحلية والاستثمار في الطاقة الخضراء.
اقرأ المزيد
الرابحون والخاسرون في موازنة الدولة الجديدة
الهند – 6.9 في المائة من الناتج الإجمالي
سجلت الهند أول حالات الإصابة في 30 يناير كانون الثاني الماضي، وفي 24 مارس آذار أعلنت البلاد عن تنفيذ إجراءات للإغلاق على المستوى الوطني، وهو أكبر إغلاق يتم تنفيذه على مستوى العالم.
هذه الإجراءات أدت إلى انكماش الاقتصاد الهندي بنسبة 23.9 في المائة بالمقارنة بالعام الماضي. وجاءت إجراءات الدعم بنسبة أقل من 7 في المائة من الناتج الإجمالي، وشملت الإنفاق المباشر وتأجيل الأرباح وإجراءات مصممة لدعم الأعمال وتسهيل القروض لعدد من القطاعات.
A health worker wearing Personal Protective Equipment gear collects a swab sample from a man in Mumbai Source: AFP
إيطاليا – 5.7 في المائة من الناتج المحلي
أول بلدان أوروبا التي تعرضت لموجة كبيرة من الإصابات، حيث كانت مقاطعة لومباردي الشمالية في مقدمة بؤر الكورونا في العالم.
الحكومة الإيطالية أعلمن عن عدد من إجراءات الدعم المالي للاستجابة للأزمة. ففي 15 مايو أيار تم إطلاق أول حزمة مساعدات بقيمة 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ثم في الثامن من أغسطس آب، تبنت الحكومة حزمة جديدة بقيمة 1.6 في المائة تبعتها حزمة ثالثة بقيمة 12 مليار يورو.
Italy was the first country in Europe to be hit hard by the virus. Source: AAP
الصين – 4.5 في المائة من الناتج الإجمالي
الصين هي أول دولة ظهر فيها الوباء، وقد طبقت إجراءات إغلاق صارمة في يناير كانون الثاني، قبل أي من دول العالم.
ومنذ بداية الوباء، أعلنت الحكومة عن إجراءات دعم وصلت إلى 4.6 تريليون بالعملة المحلية، أي ما يعادل 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
شملت تلك الإجراءات: زيادة الإنفاق على منع تفشي الأوبئة والسيطرة عليها، وإنتاج معدات طبية، وتأمين الوظائف، وتعويض مساهمات المعاش التقاعدي والاستثمار في القطاع العام.
Since the pandemic began, China has announced an estimated RMB 4.6 trillion in relief measures. Source: AAP
بريطانيا – 3.2 في المائة من الناتج الإجمالي
في الحادي عشر من مارس آذار الماضي أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة دعم مالي بقيمة 30 مليار بالعملة المحلية لحماية الاقتصاد أثناء الوباء.
كانت تلك الحزمة مكونة من: 12 مليار لجهود مواجهة الوباء و18 مليار لحماية الاقتصاد من الانهيار.
وشهدت المملكة المتحدة ذروة الإصابات في أبريل نيسان ومايو أيار، قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال الشهرين التاليين، ولكن من وقتها عادت معدلات الإصابات للارتفاع.
الحكومة البريطانية طبقت عددا من القيود بداية من 23 مارس آذار شملت قواعد التباعد الاجتماعي وإغلاق بعض الأعمال التجارية وزيادة الفحوصات وفرض قيود على السفر.
