أطلقت أجهزة الأمن والشرطة حملةً واسعة بحثاً عن متورطين بإحدى الجرائم في ملبورن وسط مخاوف كبيرة لديها من طبيعة الجريمة بعدما تبيّن أنه تم استخدام قنبلة يدوية خلالها. الجريمة التي وقعت في العام الماضي استهدفت منزلاً في مبلورن، والقنبلة ألقيت على المنزل حيث كانت أم وطفلُها نائميْن في الغرقة الأمامية عندما انفجرت القنبلة، لكنهما لم يصابا بأذى لأن القنبلة تدحرجت إلى خارج المنزل قبل أن تنفجر.
الحادث الذي وقع في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استهدف منزل عائلة تقول الشرطة إن أفراداً منها متورطون في أعمال جرمية. لكنّ الشرطة طلبت آنذاك من وسائل الإعلام عدم التحدث عن القنبلة لكي لا تؤثر على تحقيقاتها. وقد التزمت وسائل الإعلام بهذا الطلب حتى الآن.
اليوم عمّمت الشرطة رسماً لشخص شوهد في المكان قبيل انفجار القنبلة، وصورةً لعربة تشبه السيارة التي فرّ بها الجاني. كذلك، نشرت الشرطة تفاصيل عن القنبلة اليدوية وتبيّن أنها يوغوسلافية الصنع.
استخدام القنبلة يثير قلق دوائر الأمن والشرطة في أستراليا كثيراً، ليس فقط في فكتوريا حيث استُخدمت، بل أيضاً في باقي الولايات ولدى أجهزة الأمن الفدرالية لأربعة أسباب رئيسية:
- السبب الأول، كيفية تهريب القنبلة إلى أستراليا.
- الثاني، احتمال وجود قنابل أخرى مماثلة مع مجرمين داخل البلاد.
- الثالثة، احتمال وجود عناصر عسكرية في صفوف عصابات الجريمة المنظمة.
- الرابع، حجم الدمار الذي تخلّفه القنبلة مقارنة بالسلاح الناري.
شرطة فكتوريا أشارت إلى أنها المرة الأولى التي تُستخدم فيها قنبلة في حرب العصابات التي تحدث في المدن الأسترالية الرئيسية ولا سيما في ملبورن وسيدني. وآخر ما شهدته سيدني على هذا الصعيد مقتل المسؤول السابق في إحدى عصابات راكبي الدراجات النارية محمود حاوي في أحد شوارع المدينة قبل ثلاثة أشهر.
على الرغم من هذه الأحداث، تشير الدراسات إلى انخفاض جرائم القتل والاعتداء بأسلحة نارية منذ صدور قوانين تشديد اقتناء الأسلحة في العام 1996، إثر مجزرة بورت آرثر في تسمانيا والتي لقي فيها 35 شخصاً حتفهم بسلاح أوتوماتيكي كان بحوزة المدعو مارتن براينت. وتضمّن قانون حظر اقتناء الأسلحة الأوتوماتيكية ونصف الأوتوماتيكية برنامجاً لإفساح المجال أو المواطنين لبيع أسلحتهم التي باتت محظورة إلى الحكومة. ونتيجة لهذا البرنامج، سلّم المواطنون أكثر من 650 ألف قطعة سلاح إلى السلطات الأمنية الأسترالية.
في العام 2002 صدرت قوانين جديدة لتشديد اقتناء الأسلحة، تبعها في العام 2017 عفو عام آخر لتسليم الأسلحة النارية المحظورة. مدة العفو كانت ثلاثة أشهر انتهت بتسليم الشرطة آلاف الأسلحة بينها حوالى 25 ألف قطعة سلاح في نيو ساوث ويلز وحدها، 16 ألف قطعة سلاح من كوينزلاند، وأكثر من 3650 قطعة سلاح من فكتوريا.
