وكشفت مفوضية العمل العادل أن الحد الأدنى الوطني للأجور سيرتفع بنسبة 2.5% ليصل إلى 772.60 دولار في الأسبوع أو 20.33 دولار في الساعة.
النقاط الرئيسية
- 18.80 دولار زيادة أسبوعية على الحد الأدنى للأجور
- يستفيد من هذه الزيادة العاملون الأقل أجراً البالغ عددهم 2.3 مليون شخص
- مجموعات أصحاب العمل الكبرى دعت المفوضية لجعل الزيادة 1.1%، أو 8.29 دولار في الأسبوع
وسيتم تأخير زيادة الرواتب للعاملين في قطاعات الطيران واللياقة والسياحة وبعض فئات التجزئة حتى 1 نوفمبر.
وسوف يتعيّن على العاملين في قطاع التجزئة العامة الانتظار حتى 1 سبتمبر للاستفادة من الزيادة على الأجور.
ويحصل ما تبقى من 2.3 مليون شخص يعملون بنظام المكافأة أو الحد الأدنى الوطني للأجور على الزيادة اعتباراً من 1 يوليو.
وقال رئيس المفوضية، إيان روس، إنه رغم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي، فإن مخاطر التراجع لا تزال قائمة.
وقال: "هناك مخاطر تفشي المرض على المستوى المحلي والاضطرابات المستمرة للاقتصادات الكبرى الأخرى، كما أن وتيرة طرح اللقاح لا تزال تشكل خطراً".
وعبرت سالي ماكمانوس، سكرتيرة المجلس النقابي الأسترالي، عن خيبة أملها من حصول عمال التجزئة على زيادة متأخرة.
وقالت السيدة ماكمانوس إن الزيادة البالغة 2.5% والتي يستفيد منها 25% من القوى العاملة جاءت بفضل النقابات التي تقاتل من أجلها.
وقالت: "بالنسبة للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، لن يكون ذلك كافياً لتلبية تكاليف المعيشة".
وأضافت: "لا يوجد مبرر لتأخير الزيادات لعمال التجزئة الأساسيين عندما تسجل الشركات أرباحاً قياسية."
وارتفع الحد الأدنى الوطني للأجور بنسبة 1.75% ليصل إلى 753.80 دولار في الأسبوع، أو 19.84 دولار في الساعة، بعد مراجعة جرت العام الماضي، لكن الزيادة تأخرت ثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة لمعظم العمال.
وحذرت حكومة موريسون من منح زيادة كبيرة، بحجة أنها قد تؤثر سلباً على التوظيف في المؤسسات التجارية الصغيرة خلال جائحة فيروس كورونا.
وقال توني بيرك المتحدث باسم العلاقات الصناعية في حزب العمال إن فرض الزيادة على الأجور كان صعباً للغاية.
وقال للصحفيين في كانبرا: "الزيادة ربما كانت أعلى لولا أن الحكومة الأسترالية رفضت الاستجابة للمطالبات بمعدلات أعلى للأجور".
اقرأ المزيد
تعرّف على المهن الأعلى دخلاً في أستراليا
من جهتها دعت مجموعات أصحاب العمل الكبرى المفوضية لجعل الزيادة 1.1%، أو 8.29 دولار في الأسبوع.
وقالت جيني لامبرت، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية: "الأستراليون الذين تمكنوا من المثابرة والحفاظ على أعمالهم وإبقاء العمال في وظائفهم، يواجهون الآن زيادة محفوفة بالمخاطر في الأجور، وهي التكلفة الأعلى دائماً".
وقالت لامبرت إن الإغلاق في فيكتوريا أظهر مدى استمرار الظروف غير المتوقعة للشركات، في حين أن إغلاق الحدود الدولية يضر بالسياحة والتعليم والزراعة. وهذا هو السبب في أن زيادة الأجور بنسبة 2.5% أمر سابق لأوانه وغير مسؤول".
