ستهيمن قضايا غلاء المعيشة والاستفتاء حول صوت السكان الأصليين على جدول أعمال البرلمان الفيدرالي مع عودة السياسيين إلى كانبرا اليوم الاثنين.
و يجتمع البرلمان الفيدرالي للمرة الأولى هذا العام بعد صيف سيطر عليه التباين في المواقف حول الاستفتاء لتكريس صوت السكان الأصليين في الدستور
و تأمل وزيرة شؤون السكان الأصليين الأستراليين ليندا بيرني أن تتلقى الحكومة دعمًا من الحزبين لإجراء الاستفتاء على تكريس صوت السكان الأصليين للبرلمان في الدستور.
من المتوقع أن يصدر حزب الخضر إعلانًا هذا الأسبوع عن موقفه، بينما لم يصدر الاحرار أي إعلان.
ووسط دعوات لمزيد من التفاصيل، تقول بيرني إنه سيتم توفير المزيد من المعلومات عندما يحين الوقت المناسب.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن اقتراح صوت السكان الأصليين للبرلمان يمثل فرصة للبلاد لبناء مستقبل أفضل.
وقال ألبانيزي ، وهو يشارك في مؤتمر مركز أبحاث شيفلي في كانبيرا ، إنه يؤمن بأن الأستراليين سيتجاهلون ما يسميه التضليل بشأن الاقتراح ، وبدلاً من ذلك يؤيدونه.
وسيتم طرح اقتراح "صوت إلى البرلمان" على الناخبين في استفتاء ، على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام.
يذكر أنه من بين 44 استفتاء لتغيير الدستور في التاريخ الأسترالي لم ينجح سوى ثمانية منها.
واقر ألبانيزي بأن لديه مهمة صعبة في هذا الاتجاه لكن يجب اتمام العمل.
أما في قضية غلاء المعيشة، فقد أقر وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز بإن الميزانية الفيدرالية لهذا العام ستشكل تحديًا صعبًا، حيث تحاول الحكومة تقديم مساعدة نقدية لتخفيف تكاليف المعيشة على شرط عدم زيادة التضخم وأسعار الفائدة.
وقال تشالمرز امام منتدى مركز أبحاث شيفلي في كانبرا بأن مكافحة التضخم هو المحور الرئيسي لكل من الحكومة ومصرف الاحتياط في الوقت الحالي.
ومن المتوقع أن يرفع مصرف الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار ربع بالمائة اضافية يوم غد الثلاثاء بسبب التضخم.
