حصلت أستراليا على دعم دولي لدعوتها بفتح تحقيق دولي في أصل منشأ فيروس كورونا في الصين في وقت زادت فيه حدة التوتر التجاري بين أستراليا والصين.
وحصلت أستراليا على دعم أكثر من 110 دولة بعد أن انضمت مجموعة الدول الأفريقية وعددها 54 دولة إلى 62 دولة أخرى تضم روسيا وإندونيسيا والهند واليابان وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا.
ويدعم المقترح الأسترالي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 دولة بالإضافة إلى البرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا.
ودعت مسودة قرار التحقيق إلى إجراء تقييم حيادي ومستقل وشامل للاستجابة الدولية للوباء. المسودة لا تشير إلى الصين صراحة، ولكن جهود أستراليا الدبلوماسية لفتح هذا التحقيق سببت غضبا في بكين، والتي هددت بفرض رسوم باهظة على الشعير الأسترالي وعلقت بعض الواردات الأسترالية من اللحوم.
ومن المقرر أن يمثل وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت أستراليا في اجتماع عالمي صحي عبر الإنترنت الليلة، على أن يتم التصويت على قرار فتح التحقيق في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.
من جانبه قال وزير الزراعة ديفيد ليتلبراود إن التحقيق هدفه هو استخلاص الدروس المستفادة من هذا الوباء المدمر. وقال لشبكة ABC "هذه هو التصرف المسؤول الذي يجب أن نقوم به عندما يفقد 300,000 إنسان حياتهم حول العالم."
وأضاف وزير الزراعة إن نظيره الصيني ألمح إلى أنه لن يناقش معه مسائل التجارة في المستقبل القريب.
في المقابل، قال وزير التجارة الفيدرالي سايمون بيرمينغهام إنه لم يتلق أي اتصالات من الطرف الصيني. ولا تستبعد أستراليا أن تشتكي الصين إلى منظمة التجارة العالمية إذا ما فرضت التعريفات الجمركية على الشعير الأسترالي.
وقال وزير الزراعة إنه مستمر في توضيح الصورة للصين أن الشعير لا يغرق الأسواق الصينية. وقال ليتلبراود "سنتابع هذه القضية بالنيابة عن المصدرين الأستراليين." وأضاف "لو لم يفهم من نلاحقهم هذا الأمر فسنذهب إلى حكم مستقل حتى يفهموا الحقيقة."
ووصف رئيس الوزراء سكوت موريسون دعوته للتحقيق في أصل فيروس كورونا أنه أمر عادي للغاية، ولكن وزير الخارجية الصيني انتقد بغضب الساسة الأجانب الذين يحاولون تسيس الوباء.
وقال السفير الصيني في كانبرا إن المضي قدما في الدعوة للتحقيق قد يؤدي إلى قيام المستهلكين في الصين إلى مقاطعة البضائع الأسترالي.
