وأشار المعهد في تقريره إلى ضرورة إصلاح نظام الهجرة الأسترالي ليدعم بشكل أساسي المهاجرين الأصغر سناً، داعياً لإلغاء تأشيرة الاستثمار التجاري. وتوقع أن تؤدي تلك التغييرات إلى توفير مليارات الدولارات سنوياً
النقاط الرئيسية
- واحدة من كل أربع تأشيرات على الأقل تخصص حالياً لتعزيز الاستثمار التجاري وجذب المهارات العالمية
- دعا التقرير إلى زيادة عدد التأشيرات للعمالة الماهرة التي يرعاها أصحاب العمل، وأوصى بإجراء عدد من التغييرات على برنامج الهجرة.
- تأشيرات الاستثمار والابتكار في مجال الأعمال متاحة للأشخاص الذين يديرون مؤسسات تجارية في أستراليا، ويكونون على الأرجح أكثر تقدماً في السن.
واعتبر التقرير الذي صدر يوم الإثنين أن توجه الحكومة الأسترالية لتخصيص المزيد من التأشيرات للمستثمرين التجاريين والمواهب العالمية سياسة خاطئة تؤدي لحرمان طالبي تأشيرات العمالة الماهرة المرجح أن يكونوا أصغر سناً وأعلى دخلاً على المدى البعيد
وأوضح التقرير أن واحدة من كل أربع تأشيرات على الأقل تخصص حالياً لتعزيز الاستثمار التجاري وجذب المهارات العالمية.
وكانت تقديرات مجلس الشيوخ قد كشفت الأسبوع الماضي أن الحكومة تخطط لزيادة التأشيرات التي يرعاها أصحاب العمل بمعدل 1,500 تأشيرة، والتأشيرات المستقلة للعمالة الماهرة بمعدل 1,000 تأشيرة، وفئة التأشيرات الإقليمية بمعدل 1,950 تأشيرة، بينما تراجع عدد تأشيرات الابتكار في مجال الأعمال والمواهب العالمية بمعدل 2,500 و4,000 تأشيرة على التوالي.
وقال بريندان كوتس، مدير برنامج السياسات الاقتصادية في معهد جراتان، الذي شارك في كتابة التقرير: "عندما نعيد فتح الحدود، يجب على أستراليا أن تختار بدون تردد المهاجرين الدائمين من أصحاب المهارات نظراً لما يقدمونه من منافع اقتصادية على المدى الطويل."
Large Group of Diverse People with Different Occupations Source: Getty Images
وأضاف: "المهاجرون المهرة هم في الغالب أصغر سنًا، ويملكون مهارات أفضل، ويكسبون أكثر من المواطن الأسترالي العادي، لذلك يوفرون عائدات مالية للأستراليين لأنهم يدفعون ضرائب تتجاوز ما يحصلون عليه من خدمات عامة على مدار حياتهم."
والجدير بالذكر أن تأشيرات الاستثمار والابتكار في مجال الأعمال متاحة للأشخاص الذين يديرون مؤسسات تجارية في أستراليا، ويكونون على الأرجح أكثر تقدماً في السن، بينما تستهدف تأشيرة المواهب العالمية المهاجرين الذين يملكون خبرات عالمية في مجال عملهم.
وفي حين دعا التقرير إلى زيادة عدد التأشيرات للعمالة الماهرة التي يرعاها أصحاب العمل، أوصى بإجراء عدد من التغييرات على برنامج الهجرة، منها إلغاء لائحة النقص في المهارات التي تمنح الأولوية للمهاجرين المحتملين في بعض المهن، كما دعا لزيادة الحد الأدنى للدخل بالنسبة للتأشيرات التي يرعاها أصحاب العمل في جميع المهن من 53,900 دولار إلى 80,000 دولار سنوياً.
وأوضح التقرير أن هذه التغييرات من شأنها أن تستهدف بشكل أفضل أصحاب المهارات العالية، كما يمكن أن تعزز الميزانية بما لا يقل عن 9 مليار دولار كل عام.
واعتبر السيد كوتس أن من إيجابيات كارثة كوفيد-19 أنها وفرت فرصة فريدة لأستراليا لتعزيز قدرتها على جذب أفضل الكفاءات.
وكانت الميزانية الفيدرالية التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر قد أشارت إلى توقعات الحكومة بأن تظل الحدود الدولية مغلقة حتى منتصف عام 2022.
Source: AAP
كذلك سيبقى برنامج الهجرة في حدود 160 ألف تأشيرة خلال 2021 و2022، فيما تشير تقديرات الخزانة إلى أن عودة الهجرة إلى مستويات ما قبل الجائحة ستستغرق عامين آخرين على الأقل.
ومن المقرر أن تفقد أستراليا في هذه السنة المالية 96,600 من سكانها في صافي معدل الهجرة الخارجية بعد أن انخفضت الهجرة إلى مستويات سلبية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية أثناء جائحة كورونا.
