يجري مكتب الضرائب الأسترالي إجراءات لمقارنة البيانات التي يملكها مع بيانات وزارة الأمن الداخلي بهدف التأكد من أن حملة التأشيرات المؤقتة قد التزموا بالتزامات دفع الضرائب وتسديد دفعات صندوق التقاعد.
وقال المكتب "في هذا البرنامج نقوم بجمع المعلومات من وزارة الأمن الداخلي بخصوص التأشيرات الجديدة والسارية."
وأضاف "نقوم بمقارنة تلك البيانات بالبيانات التي نملكها لنتأكد من أن حملة التأشيرات ورعاة التأشيرات ووكلاء الهجرة ملتزمون بالتزامات الضرائب وصندوق التقاعد."
وأكد المكتب أنه "سيقوم هذا العام بالتأكد إن كان حملة التأشيرات الذين تلقوا منحة الدعم الحكومي الخاصة بكورونا JobKeeper مؤهلين لذلك أم لا."
وسيستخدم المكتب بيانات التأشيرات التي تم إصدارها بين مارس آذار من عام 2020 إلى مارس آذار العام القادم من أجل المساعدة في التأكد من أن متلقي دفعات جوب كيبر من الفئات المستحقة.
وسيشمل إجراء مطابق البيانات ثلاثة أعوام مالية من 2020/2021 إلى 2022/2023، وسيقوم المكتب بتدقيق بيانات 10 ملايين شخص كل عام.
وقال متحدث باسم المكتب لأس بي أس هندي "بيانات التأشيرات يتم إتاحتها لمكتب الضرائب من أجل عمل تنبأ بالمخاطر المستقبلية وتحليل الأنماط بين السكان الموجودين على تأشيرات وتحسين قراراتنا وخدماتنا والالتزام الطوعي."
وتحدد أستراليا شروطا محددة لحاملي التأشيرات من أجل العمل ودفع الضرائب وتسديد دفعات صندوق التقاعد.
اقرأ المزيد
كم ستوفر من الضرائب بعد الموازنة الجديدة؟
وستشمل حملة التدقيق تلك التأكد من الالتزام بتسديد الضرائب من الشركات التي توظف حملة التأشيرات المؤقتة، وتحديد إن كان الأشخاص الذين يغادرون أستراليا يحق لهم الحصول على أموال صندوق التقاعد.
كما ستشمل النظر في أي إعفاءات ضريبية غير صحيحة وتحديد وإلغاء Australian business numbers (ABNs) والتي تم الحصول عليها واستخدامها بشكل غير صحيح من قبل حملة التأشيرات المؤقتة كعمال مستقلين بينما كان يجب أن يتم تصنيفهم كموظفين، وغيرها من الأمور.
ويقوم مكتب الضرائب بتنفيذ برنامج مطابقة البيانات مع وزارة الأمن الداخلي منذ عام 2009، ويشمل التدقيق تاريخ مقدمي التأشيرات وشركاء حياتهم، بما في ذلك أوقات الوصول ومغادرة البلاد.
ويقارن المكتب بين الدخل المسجل وامتيازات العمل وقيمة الأموال الموجودة في صندوق التقاعد من أجل تحديد إن كان هناك عمليات احتيال أم لا.
