سارعت الشركات لتقديم طلبات الحصول على دعم لرواتب العاملين لديها ضمن خطة الحكومة الفيدرالية التي تبلغ 130 مليار دولار لدعم الرواتب خلال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وخلال ساعات من الإعلان عن حزمة المساعدات بالأمس، تقدمت 60,000 شركة بطلبات للحصول على الدعم. وتوقع وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ أن تساعد تلك الحزمة نحو ستة ملايين عامل أسترالي.
وقال فرايدنبيرغ لسكاي نيوز "لم تشهد أستراليا دعما للدخل كهذا من قبل."
وطبقا للخطة التي أعلنتها الحكومة، سيتلقى العاملون 1500 دولار كل أسبوعين من خلال الشركات التي يعملون بها، كقيمة الدعم الحكومي لهم بهدف تقليل الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي الوباء.
وتشمل تلك الحزمة العاملين بدوام جزئي وكامل والعاملين لحسابهم الشخصي وكذلك العاملين بدوام غير ثابت أو casuals على شرط أن يكونوا قد أمضوا 12 شهرا على الأقل مقيدين لدى شركة واحدة.
وتخطط الحكومة لاستمرار حزمة الدعم لمدة ستة أشهر.
وقال فرايدنبيرغ إن المزيد من المساعدات المالية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، لكنه أكد أن أي منها لن يعادل الحزمة السخية التي تم الإعلان عنها بالأمس. وأضاف وزير الخزانة إن دفع ديون الحكومة الناتجة عن حزمة المساعدة تلك سيستغرق أعواما، لكن الحكومة كان ينبغي عليها فعل المطلوب في الوقت الحالي.
Australian Prime Minister Scott Morrison (right) and Australian Treasurer Josh Frydenberg speak to the media at Parliament House Source: AAP
وقال وزير المالية ماثياس كورمان إن الحكومة تعهدت بإنفاق ما يعادل 16.4 في المائة من إجمال الناتج المحلي الإجمالي للحيلولة دون وقوع انهيار اقتصادي.
ومن المقرر أن تصل حزمة دعم الرواتب إلى الشركات في أول أسبوع من مايو أيار، وسيمكن للعمال الذين تم صرفهم منذ بداية مارس آذار الجاري أن يحصلوا على الدفعات بأثر رجعي.
وستشمل تلك الدفعات النيوزيلنديين الذين يحملون التأشيرة المؤقتة 444 كما ستشمل المهاجرين الذين يحق لهم الحصول على الدعم الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن بعض البلدان ستواجه انهيارا اقتصاديا خلال الشهور القادمة مع استمرار تفشي الوباء: "في أسوأ الظروف، قد نرى بعض البلدان تغرق في الفوضى، ولكن هذا لن يكون مصير أستراليا."
ويمكن أن ينعقد البرلمان الأسبوع القادم لتمرير تشريع يتعلق بدفعات العاملين والتي اُطلق عليها JobKeeper حيث من المتوقع أن يدعم حزب العمال الحزمة بأكملها، والتي تحظى بدعم اتحادات العمال والشركات.
وقالت المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال جينفير ويستاكوت إن الدعم طريقة عادلة للتأكد من إبقاء العاملين مرتبطين بالشركات التي توظفهم خلال الأزمة. وقالت "هذه الحزمة الهائلة ستبقي الناس في وظائفهم، والأهم أنها ستجعل أستراليا مستعدة لإعادة البناء بسرعة بمجرد انقضاء هذا التحدي."
وأضافت "يجب أن نحمي أكبر عدد ممكن من الوظائف لمنع فترات طويلة من البطالة والفقر."
وقدرت الحكومة مبلغ 1500 دولار باعتباره يمثل 70% من متوسط الأجور في البلاد. ورحبت سكرتيرة النقابات العمالية الأسترالية سالي ماكمانوس بالقرار لكنها قالت إنه قد لا يكون كافيا: "نعتقد أن زيادة هذا المبلغ إلى متوسط الأجور الذي يبلغ 1357 في الأسبوع هو ما ينبغي على الحكومة فعله."
وأعربت ماكمانوس عن قلقها على مصير العاملين بدوام غير ثابت أو casuals والذين لم يعملوا في نفس الشركة خلال الشهور الاثني عشر الماضية، حيث استبعدتهم تلك الحزمة من الدعم.
